رأت 14 منظمة من أعضاء “تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان” في بيان اليوم، أن “قرار محكمة إستئناف بيروت برفض الطعن المقدّم من محامين لإبطال تعديلات تبدو غير دستورية لنظام آداب مهنة المحامين، يشكّل فرصة مهدورة لترسيخ حكم القانون وحقوق المحامين الإنسانية في لبنان”.
ولفت البيان الى أن “نقابة المحامين في بيروت كانت عدّلت في 3 آذار 2023، آداب المهنة بشكل يفرض على المحامين الحصول على إذن مسبق من النقيب قبل أي ظهور إعلامي أو مناقشة قضايا قانونية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعت النقابة المحامين من انتقاد النقيب وأعضاء مجلسها لا سيّما خلال الانتخابات النقابية”.
وأشار الى أنه “في نهاية الشهر ذاته، قدم 13 محاميا طعنين أمام محكمة الاستئناف في بيروت لإبطال التعديلات على آداب مهنة المحامين، بناء على حجج بينها أن النقابة ليست جهة الاختصاص لأنّ القيود على حرية التعبير لا يمكن أن تقرها سوى السلطة التشريعية، وأن التعديلات تنتهك المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين وأنها لم تحترم مبدأي التناسب والضرورة”.
وأوضح أن “الطعنين يستندان أيضا، إلى أن التعديلات فعليا تمنح أعضاء مجلس النقابة الحصانة القانونية وتحميهم من الانتقاد في وسائل الإعلام ولا تناسب جهود كشف الادعاءات بالفساد”.
واعتبر أعضاء “تحالف حرية الرأي والتعبير” أن “رفض محكمة استئناف بيروت للطعنين هو نكسة لحكم القانون وحرية التعبير في لبنان”، مؤكدين أن “من حق المحامين، مثل غيرهم من المواطنين، التمتع بحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير. وبشكل خاص، لدى المحامين الحق في المشاركة في النقاش العام حول قضايا تتعلق بالقانون وإدارة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من دون أن يعانوا من قيود مهنية بحجة عملهم القانوني أو عضويتهم في مؤسسة قانونية”.
وطالبوا “نقابة المحامين بالتراجع فورا عن قرارها التعسفي والالتزام بحكم القانون والحق في حرية التعبير المضمون دستوريا وقانونيا. وعلى السلطات أيضا، ضمان الحق في حرية التعبير والتداول الحر بالمعلومات لا سيما في أوقات الأزمات حين يكون النقاش العام حاجة ماسة”، لافتين الى أن “التعديلات تحصن نقيب المحامين في بيروت وأعضاء مجلس النقابة من أي انتقاد”.
وذكر البيان بأنه “سبق أن استخدمت القيود الجديدة بحق المحامي نزار صاغية المدير التنفيذي لـ”المفكرة القانونية”، وهو من بين المحامين الـ 13 الذين تقدموا بالطعنين، وتم استدعاؤه إلى جلسة استماع أمام مجلس نقابة المحامين في 20 أبريل/نيسان بعد انتقاده العلني للتعديلات. ولم تصدر النقابة حتى الآن أي قرار بشأنه ما يعني أن الخطر بشطبه من النقابة كعقاب على معارضته السلمية لا يزال قائما”.
وقال صاغية: “إن نقابة المحامين ومحكمة استئناف بيروت تجبران المحامين على الاختيار بين مهنتنا وحريتنا على عكس ما ينص عليه الدستور والمعايير الدولية. إننا سنواصل الدفاع عن حقوقنا بكل السبل المتاحة”.
ووقع على البيان المنظمات الاتية: “ألِف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان”، “تجمع نقابة الصحافة البديلة”، “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات”، “حلم”، “سمكس-SMEX “، “المركز اللبناني لحقوق الإنسان”، منظمة العفو الدولية، منظمة إعلام للسلام (ماب)، مؤسسة سمير قصير”، “المفكرة القانونية”، مؤسسة “مهارات”، “منّا لحقوق الإنسان”، موقع “درج” و”نواة للمبادرات القانونية”.
محكمة الإستئناف ردت الطعن بقرار موضوع الظهور الإعلامي للمحامين (فيديو)
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
وفي السياق، أسفت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” المتضمنة “لجنة الوقاية من التعذيب”، في بيان، “لصدور قرار عن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في استئناف القضايا النقابية، والمتعلق برد الاستئناف ضد قرار نقابة المحامين في بيروت تعديل نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان لجهة حرية الرأي والتعبير”.
واعتبرت أن “تعديل نظام آداب مهنة المحاماة لجهة فرض حصول المحامي على إذن من نقيب المحامين للظهور الاعلامي او للمشاركة في ندوة عامة يحتوي على ملابسات تحد من حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور اللبناني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ورأت أن “فرض الحصول على هذا الإذن يضع المحامي أمام احتمال الاستنسابية من قبل النقيب أو تقديم الولاءات للنقيب مما يخرج هذا القرار من كونه نظام آداب مهنة إلى نظام وصاية تحد من حرية التعبير والرأي، مع التأكيد أن ينحصر الحضور الإعلامي للمحامي والمشاركة في الندوات على المواضيع العامة التي تهم الرأي العام عموما، وعلى أن يستثني حكما الحديث الإعلامي في قضايا خاصة، يكون للمحامي علاقة مباشرة بها، مما يجعل الظهور الإعلامي بمثابة استقطاب شعبي للتأثير على حكم القضاء في قضية محددة”.
واستغربت الهيئة “اقدام وزير العدل على إصدار تعاميم في شأن الظهور الإعلامي للقضاة وسفرهم وترى أنه لا يجوز لوزير العدل التدخل في عمل القضاء انسجاما مع استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي”.
ودعت “نقابة المحامين الى الرجوع عن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها على نظام آداب مهنة المحاماة، والتراجع عن استدعاء المحامي نزار صاغية وغيره من المحاميين الى التحقيق معهم، في شأن الإدلاء بآراء تتعلق بشؤون عامة، لأن هذا الاستدعاء يشكل تضييقا على الحريات وتطرح أكثر من علامة استفهام حول أسبابه”.