الجمهورية –
الأجواء السياسية صدامية، إلّا انّ التطوّر المهم الذي برز في موازاتها، هو انّ كل المعنيين بالملف الرئاسي، قد باتوا مقتنعين بأنّ الحسم قد إقترب لهذا الملف، والمسألة لن تتجاوز بضعة اسابيع، وهو ما يتبيّن من الحراكات المكثفة التي تتسارع على غير صعيد.
وإذا كان عنوان هذه الحراكات، هو تحديد أسماء المرشحين الجدّيين لرئاسة الجمهورية، تمهيداً لجلسة الإنتخاب التي تؤكّد المؤشرات إنّها ستُعقد في جو تنافسي بين إسمين أو ثلاثة أو أربعة مرشحين، فإنّ الأطراف المعنيّة بهذا الإستحقاق، منشغلة، كلّ في ما يعنيها، لملاقاة يوم الإنتخاب بما تعتبره قوة دفع لمرشحها للوصول إلى القصر الجمهوري.
ووفق المعلومات التي توفرت لـصحيفة “الجمهورية”، فإنّ ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” وحلفاءهما، يتحرّكون وفق أولوية تحصيل أكثرية الأصوات المرجحة لفوز رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، وعلى هذا الأساس، فإنّ حركة إتصالات مكثفة تجري بعيداً من الأضواء لحشد هذه الاصوات. وأبدت مصادر الثنائي إرتياحاً ملحوظاً لنتائج هذه الحركة، متجنّبة الحديث صراحة عن نسبة الاصوات التي باتت مضمونة، ومكتفية بالقول: “لماذا تريدون منا أن نستبق جلسة الإنتخاب.. فكل شي بوقتو حلو”.
وبحسب المعلومات، فإنّ الجانب الأساسي من هذه الإتصالات يتحرّك على محورين لا شي محسوماً فيهما حتى الآن، الأول مع “الحزب التقدمي الاشتراكي”، حيث أنّ التواصل مستمرّ بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب وليد جنبلاط. وفيما دأبت بعض أصوات المعارضة منذ مدة على تأويل موقف جنبلاط وإحاطته تارة بإلتباسات وغموض، وتارة ثانية بالحديث عن تباين في الرأي داخل “كتلة اللقاء الديموقراطي”، وتارة ثالثة بحسم موقفه والقول بأنّ الخيارات الرئاسية لرئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” غير خيار فرنجية، بل سبق له أن حدّد خياراته في مجموعة أسماء طرحها لرئاسة الجمهورية.
إلّا أنّ الأكيد، كما تشير المعلومات، هو أنّ بري وجنبلاط قد إعتادا في لقاءاتهما ومداولاتهما حول أي من القضايا المطروحة، سواء التي يلتقيان حولها أو يختلفان في النظرة إليها، ان يتركا هامشاً واسعاً للنقاش والحوار حولها. وتبعاً لذلك لطالما انتهت لقاءاتهما ومداولاتهما على اساس انّ للبحث صلة.
واما المحور الثاني، فهو بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، في ظلّ الحديث عن إعادة فتح باب التواصل الرئاسي المباشر بينهما بعد فترة طويلة من الانقطاع. حيث تؤكّد مصادر سياسية مطلعة لـ”الجمهورية”، انّه إن تمّ هذا التواصل، فهذا لا يعني الحسم الايجابي لنقاط الخلاف الجوهرية بينهما، ما يعني انّ بلوغهما قاسماً رئاسياً مشتركاً، امر شديد الصعوبة، فالحزب حاسم في موقفه المؤيّد لترشيح الوزير فرنجية، فيما تؤكّد كل الدلائل والمؤشرات انّ التيار في مكان آخر، وسبق لرئيسه النائب جبران باسيل أن حسم تموضعه في الموقع الرافض لوصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، مفضلاً الذهاب إلى خيار رئاسي آخر.
أما الصورة في مقلب المعارضة لخيار فرنجية، فعنوانها البحث عن مرشّح. وبحسب مصادر المعارضة لـ”الجمهورية”، فإنّ الامور قيد الإنضاج، وأسهُم تبنّي الوزير السابق جهاد أزعور باتت مرتفعة، وثمة تعويل على تفاهم ما بين حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” من شأنه ان يحسم تبنّي أزعور بشكل نهائي. فيما أكّدت مصادر أخرى من المعارضة، انّ الامور لم تقترب من الحسم بعد، فثمة أسماء أخرى غير أزعور موجودة في نادي المرشحين، والتباينات كبيرة جداً سواء ما بين “القوات” و”التيار” أو بين اطراف المعارضة، حيث انّ لكل طرف حساباته ومرشحه، وهذا ما شهدناه على مدى الاشهر الستة الماضية، حيث انّها لم تتمكن من أن تُجمع على مرشح معين، فصعب جداً ان ما افسده الدهر في الاشهر الماضية، يمكن ان يصلحه العطار اليوم؟
ورداً على ما يُقال بأنّ المصيبة قد تجمع المعارضة على مرشّح معيّن، لفتت المصادر الى انّ التجربة مع اطراف المعارضة اكّدت وجود توجّهات متعددة داخل المعارضة، ومعظمها، حتى لا نقول جميعها، ليست في وارد التنازل لبعضها البعض، بل انّ كل طرف يحبّذ الإنخراط معه في توجّهاته وموقفه، والتنازل له. ومن هنا، فإنّ المعارضة محشورة في خياراتها التي تعتبرها مبدئية، وفي ثابتة رفض التنازل. فمن هو المرشّح الذي يمكن ان تجمع عليه المعارضة، ولا يُعتبر تبنّيه من ايّ طرف بمثابة تنازل منه لمصلحة الطرف الآخر؟