تسلّمت النيابة العامة التمييزية اللبنانية، نسخة عن مذكرة التوقيف الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبدأ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، دراستها على أن يحدّد موعداً للإستماع إلى سلامة الأسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.
وفي السياق، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لـ”رويترز”، الجمعة، إن لبنان تلقى مذكرة من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق سلامة، قائلاً إنه سينفذ الإشعار إذا أمر القضاء بذلك.
وصدرت المذكرة بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، وهو اتهام ينفيه سلامة.
وهذه أول مذكرة إعتقال يُعلن عنها تصدر فيما يتعلق بتحقيقات تجريها خمس دول أوروبية بشأن حاكم مصرف لبنان البالغ من العمر 72 عاماً.
وقال مولوي إن النشرة الحمراء للإنتربول صدرت يوم الأربعاء وإن القضاء اللبناني تلقى الإشعار في صباح اليوم التالي.
وأضاف مولوي “سننفذ ما يقوله القضاء”
ويرى أنه “من الضروري” أن يستقيل سلامة. ودعا نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي يوم الخميس الحاكم إلى التنحي.
وقال مولوي إن المسألة ستناقش في إجتماع تشاوري لمجلس الوزراء يوم الاثنين لكنها بالفعل جزء من المحادثات بين كبار قادة البلاد. وأضاف أن قضية سلامة “تجري مناقشتها بجدية”.
وبعدما كان يتكرر ظهور سلامة في المحافل الاقتصادية والمطاعم الراقية في أوروبا، أصبح من النادر رؤيته في الأماكن العامة، باستثناء المقابلات التلفزيونية التي يجريها على نحو شبه منتظم للدفاع عن تاريخه.
وحظي سلامة لفترة طويلة بدعم شخصيات رئيسية في النخبة السياسية اللبنانية، لكن يبدو أن هذا الدعم بدأ يتلاشى بسرعة كبيرة بعد أن صرح مسؤولان كبيران بأنه يجب عليه ترك منصبه.
وسيمثل رحيله علامة فارقة في الإنهيار المالي اللبناني الذي نتج عن عقود من الإسراف والفساد والسياسات المالية غير المستدامة التي نفذها زعماء تركوا الأزمة تتفاقم منذ عام 2019.