بعيداً عن الجدل حول ما إذا كان تلزيم كازينو لبنان شركة “OSS” تشغيل ألعاب القمار والمراهنات عبر الإنترنت يُفترض أن يخضع لقانون الشراء العام من عدمه، فإن السؤال الأساس حول ما إذا كان يحق للكازينو التلزيم من أساسه. فألعاب القمار الإلكترونية والمراهنات الرياضية، قانوناً، من صلاحيات مديرية اليانصيب الوطني، ولا تندرج ضمن الحصرية الممنوحة للكازينو، إذ إن ما يحقّ للأخير فقط هو حصرية إقامة هذه الألعاب “على أرضه”، وليس في الفضاء الإلكتروني. مخالفة القانون، هنا، تضيّع على الخزينة العامة عشرات ملايين الدولارات سنوياً، بعدما خالفت وزارة المالية القانون و”أهدت” الكازينو قطاعاً “ربّيحاً”، وتنازلت له عن جزءٍ من أرباحها!
ندى أيوب – الأخبار
“ولعت” بين إدارة كازينو لبنان وهيئة الشراء العام، بعدما لزّمت إدارة الكازينو، في تشرين الثاني الماضي، تشغيل ألعاب القمار والمراهنات الرياضية “Online” لشركة “أو أس أس” (Olive Support Systems) من دون مراعاة أحكام قانون الشراء العام، استناداً إلى “إستشارات قانونية” بعدم خضوع الكازينو لهذا القانون. الخلاف دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الطلب من إدارة الكازينو وقف العمل بالاتفاق وإيداع وزارة المالية المستندات اللازمة لعرض الملف على ديوان المحاسبة.
ولكن، بعيداً عمّا إذا كان رأي الديوان سيُخضِع الكازينو لأحكام الشراء العام أم لا، تكمن المشكلة في مكان آخر، إذ إن حصرية تنظيم الكازينو لألعاب القمار والمراهنات عبر الإنترنت “غير قانونية” أساساً. فالكازينو مُنح، عام 1994، بموجب قوانين ومراسيم تستند إلى قانون القمار لعام 1954، حقاً حصرياً باستثمار ألعاب القمار في لبنان. وهو تاريخ يسبق ظهور الألعاب على الإنترنت، وتالياً “لا يمكن أن يشمل الحق الحصري للكازينو هذا النوع من الألعاب، لأن ما مُنح له، وفق قانون القمار، محصور بتنظيم ألعاب القمار ضمن حرمه على أراضٍ محددة، وليس في فضائه الإلكتروني” بحسب تأكيد قانونيين.
ولهذه المخالفة، أيضاً، شقّ آخر يتمثّل في نوعية الألعاب، إذ بدأ الكازينو منذ أكثر من شهرين تنظيم المراهنات الرياضية، علماً أن الألعاب المأذون له الاستثمار فيها، حدّدتها المادة الأولى من قانون القمار وفقاً للتالي: “الروليت والبكارة والفرعون والسباق والبكرة والثلاثون والأربعون والخيال الصغير… وسائر ألعاب القمار المماثلة”، وهذه كلها لا تشمل المراهنات على نتائج المباريات الرياضية، و”لا يجوز تفسير الحق الممنوح للكازينو بشكلٍ موسّع، وجعله يشتمل على تلك المراهنات، المختلفة نوعياً عن ألعاب القمار، ولا تندرج ضمن خانتها”. ويلفت قانونيون إلى أن هذا ما يُستشفّ أيضاً من “عدم تنظيم الكازينو، منذ تأسيسه في منتصف القرن الفائت، أي مراهنات على نتيجة مباراة رياضية. فهل يمكن لمن لا يملك الحق بتنظيم مراهنات رياضية أرضية في مركزه، أن ينظّم مراهنات رياضية عبر الإنترنت؟”. الجواب، وفق القانونيين هو: “بالطبع لا”.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا.