عقدت لجان المال والموازنة الإدارة والعدل، الدفاع الوطني، والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، وحقوق الإنسان، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور عدد كبير من النواب، وذلك لدرس 3 اقتراحات قوانين: تعديل مواد في قانون العقوبات (السنة السجنية)، قانون النقد الدولي والتسليف، إنشاء المصرف المركزي، والشروع بتطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل (قانون كرامة المواطن).
ولفت بو صعب، إثر الجلسة، إلى عدم حضور أيّ وزير “رغم وجود بنود تعني وزاراتهم ولم يعتذروا”، مؤكداً أنّه “كان هناك غياب تام بإستثناء وجود ممثل وزير الداخلية وممثل وزير المالية”، آملاً أن تأخذ الحكومة الأمور “على محمل الجد” في الجلسة المقبلة.
وأشار إلى أنّه كان هناك تمنٍّ لدى النواب “بأنّه من الأفضل على حاكم مصرف لبنان أن يتنحى”، ولفت، في هذا السياق، إلى أنّ “الحكومة لن تقوم بأيّ إجراء”، مشدّداً على أنّ “الوضع في لبنان، وفي المقدّمة وضع حاكم مصرف لبنان غير سليم”.
وبالنسبة للاقتراح المقدّم من النائب قاسم هاشم المتعلّق بتخفيض السنة السجنية من 9 إلى 6 أشهر، قال بو صعب إنّه “تمّ التوافق على تشكيل لجنة فرعية لدرسه”، ورأى أنّه “لا يعالج المشكلة المطروحة، وأقل من 20 في المئة من السجناء هم محكومون، ولا نستطيع أن نعمّم في كلّ الجرائم”، معتبراً أنّ “معالجة الأزمة تحتاج إلى عمل أكثر لذلك ستدرس اللجنة الفرعية هذا الاقتراح”.
أما بالنسبة إلى اقتراح قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي والتعديل الذي أُضيف، فقال بو صعب: “زدنا العبارة التالية “أو أي فئة أخرى على المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وعلى المادتين الخامسة والسادسة، يعني يستطيعون طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة (المئة ألف ليرة) مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة، وتمّ إقراره والتعديل النهائي للهيئة العامة”.
وفي ما خصّ البند الثالث المتعلّق باقتراح قانون “كرامة المواطن” المقدّم من النائب فيصل كرامي، قال إنّ «بعض الزملاء قالوا إنه يحتاج إلى دراسة أعمق. وفي الجلسة القادمة، سنطرحه على اللجان المشتركة لتشكيل لجنة فرعية”.
من ناحيته، أوضح النائب فيصل كرامي، في تصريح بعد الجلسة، أنّ هذا الإقتراح “يُعنى بسدّ عجز موقت، وأن يكون هناك رفع 3% لـ TVA لإعطائه للفقير، لأننا نرى أنّ معظم المطاعم ملآنة، وهناك مغتربون يأتون من خارج لبنان، ولبنانيون يتلقون مساعدات”. وأضاف: “رأينا من خلال هذا الاقتراح أن نرفع الـ TVAويكون هناك صندوق إلكتروني، وبذلك نساعد اللبنانيين على تجاوز الأزمة إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأشار إلى أنّ “الإقتراح طُرح في آخر الجلسة، حيث كان قد فُقد النصاب. ووعدنا أنّه في الجلسة المقبلة سنشكّل لجنة لتحديد الآليات ويصبح هذا الاقتراح عملياً”.