باسمة عطوي – نداء الوطن
ترتفع درجات التوتر بين الحكومة اللبنانية ووزير العدل هنري خوري، حول ملف عقد إتفاق بالتراضي بين وزارة العدل، ممثلة بهيئة التشريع والقضايا ورئيستها هيلانة إسكندر، مع محاميَين فرنسيين هما باسكال بوفيه وايمانويل داوود لحفظ حق لبنان في الدعوى أمام قاضية التحقيق الفرنسية، في ملف الحاكم رياض سلامة بتهم الإختلاس والتزوير وتبييض الاموال والتهرب الضريبي، والحجز على أمواله.
ذرائع ثغرات قانونية؟
سبب الكباش هو تذرع الحكومة بأن الطلب المقدم من إسكندر (في 4 نيسان الماضي) تشوبه ثغرات قانونية، وأن هناك علامات إستفهام تحوم حول أحد المحاميين (إيمانويل داوود)، بالإضافة إلى المحامي انطوان اوري (احد المحامين الذي تم تكليفه حسبما جاء في كتاب مجلس الوزراء، وهذا امر غير صحيح كما تؤكد أسكندر لـ”نداء الوطن” إذ تمّ استبعاده لنفس الاسباب التي تتذرع بها الحكومة)، كما تدعي الحكومة ان هناك صلة وثيقة بالمحامي ويليام بوردون الذي هو مؤسس ووكيل منظمة sherpa احد المدعين في الدعوى، مما يعزز الريبة بحيادية الخيارات المقترحة، كما تقول الحكومة!
مظاهر الكباش ظهرت في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة 26 أيار، حيث اتُهمت فيها وزارة العدل بتعيين محام فرنسي ينتمي لمنظمة صهيونية تعمل لصالح العدو. لم يكن خوري مشاركاً في الجلسة التي لم يكن ضمن بنودها أي موضوع يتعلق برياض سلامة، وتم تجاوز غيابه ليجري الاستماع للمدير العام في وزارة العدل القاضي محمد المصري، واتخذ قرار حكومي يطلب من وزير العدل تغيير أسماء المحامين.
موقف خوري اليوم
وأعلن خوري أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم الثلاثاء، وبحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، “فإن الهدف من المؤتمر تبيان الحقيقة من الباطل بالوثائق والمستندات، في موضوع قانونية العقود التي وقعها لتوكيل محامين دوليين لإسترجاع أموال الدولة اللبنانية، بعد تمادي البعض وتشكيك البعض الآخر بأسباب صمته”. استكملت فصول الكباش امس من خلال اصدار الامانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً إلى وزير العدل دعاه فيه، “بناء على طلب الرئيس ميقاتي، إلى حضور جلسة عاجلة وطارئة للحكومة، على جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بالاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين، لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية، أمام قاضية التحقيق الفرنسية في الملف آنا كوساكوفا (لسلامة منها ابنة) ورفاقها، وذلك للتباحث والنقاش مع الوزراء حول هذه المسألة، ليقرر مجلس الوزراء في ضوء النقاشات ما يراه مناسباً”، لكن خوري أعلن في تصريح له عدم حضوره الجلسة.
من المفيد التذكير أنه بتاريخ 23 أيار الجاري، طالب المحاميان داوود وبوفيه بتثبيت الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان في فرنسا، لصالح الدولة اللبنانيّة. وأتى طلبهما، بعدما حاول الوكيل القانوني الفرنسي للحاكم رفع الحجز وإخراج الدولة اللبنانية من الملف بشكل نهائي.
إسكندر: قمت بواجبي
تؤكد رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر لـ”نداء الوطن” “أنها قامت بواجباتها باجراء مفاوضات مع المحامين الفرنسيين، بعد التشاور مع المدير العام لوزارة العدل في بداية نيسان الماضي، حيث ابلغته بأنها ستكلف كل من المحاميين باسكال بوفيه وايمانويل داوود، لحفظ مصالح الدولة اللبنانية في قضية سلامة أمام القضاء الفرنسي ومن دون بدل أتعاب”، مشيرة الى أن “جوابه كان بأنه موافق (شفهياً) وبأنه على ثقة بالخطوات التي تتخذها”. وبناء على ذلك أرسلت له نسخة بخط اليد، وعبر الواتسآب عن الكتاب الذي سترسله الى وزير العدل وكان يوم أحد. وفي اليوم التالي أرسلت له الكتاب مطبوعاً.
دور المدير العام
تضيف: “كان على المدير العام ارسال الاقتراح لوزير العدل، وبما اني كنت على اتصال مع الوزير خوري اعلمته اننا تواصلنا مع المدير العام للوزارة ووافق. وقّع الوزير العقد، لكننا تفاجأنا في 4 نيسان الماضي (يوم جلسة مخصصة لحجز اموال سلامة) بطلب المدير العام منّا بأنه يريد نسخاً من محادثاتنا مع المحامين، والسير الذاتية الخاصة بهم. فكان الرد بأنه بناء على جوابه الشفهي بالموافقة تمّ التعيين من قبل وزير العدل»، واكدت أنها ارسلت له السير الذاتية، فطلب من نقابة محامي بيروت وطرابلس استدراج عروض لمحامين يدافعون عن مصالح الدولة اللبنانية، سائلة هل من اختصاص المدير العام استدراج العروض؟ ومن هم المحامون الذين تقدموا بهذه العروض؟ فبحسب القانون، رئيس هيئة القضايا في الوزارة هو من يختار المحامين. و قد سرّب المدير العام كتابي الى الاعلام وشنّ الاعلامي مارسيل غانم حملة ضدي متهماً اياي بأني أتمرد. هذا خرق للسرية المدنية وهذا امر مستغرب لأن واجبات المدير العام التعاون معنا”.
قاموا بواجبهم
وتوضح اسكندر أنه “بعد إبلاغ القضاء الفرنسي، باسماء المحامين المعينين من وزير العدل اللبناني للدفاع عن مصالح الدولة اللبنانية، حضر المحامون جلسة 4 نيسان الماضي المخصصة للحجز على املاك سلامة، وطلبوا تأجيل الجلسة كي يتسنى لهم الاطلاع على الملف (بناء على طلبي وتعليماتي) ووافق القضاء الفرنسي وتأجلت الجلسة الى 23 أيار الحالي. وفي الوقت المحدد قدم المحاميان مذكرة رداً على طلب وكيل سلامة لرفع الحجز عن املاكه، بأن هذا الحجز يجب أن يتم تثبيته وان يكون لصالح الدولة اللبنانية، وقد تم تأجيل جلسة للبت بهذا الطلب حتى 4 تموز المقبل، وهذا يعني أن هيئة القضايا في وزارة العدل قامت بكل واجباتها لجهة الحفاظ على مصالح الدولة اللبنانية”.
وتختم: “لا علاقة لي بالحسابات السياسية، أنا قمت بواجباتي المهنية واجتهدت لتأمين محامين بالمجان لصالح الدولة اللبنانية. وسأكمل واجباتي وانتظر الحكم في 4 تموز المقبل لتثبيت الحجز على اموال سلامة، وما سيحصل هو مسؤولية الدولة اللبنانية بعرقلة هذا المسار”.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا