أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعليقاً على ما قاله وزير العدل هنري خوري في مؤتمره الصحافي أن الرئيس ميقاتي “يعتبر أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، واي مزايدات في هذا الاطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الاصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء”.
وأضاف: “في السياق ذاته لا بد من تذكير معالي الوزير، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة “في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة”.
وأردف: “إن ما استوقف دولة الرئيس في المؤتمر الصحافي للوزير ، هو قول معاليه بأن الموضوع المثار يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حرياً بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا اليها دولة الرئيس غدا لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه”.
وقال: “إن دولة الرئيس، وازاء اعلان معالي وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة غدا، يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعيا معاليه الى اعادة النظر بموقفه، لان الطرح الاعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء.
وختم البيان: “في السياق ذاته يؤكد دولته بأن موقف معالي الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا،والوقت لا يزال متاحاً لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية”.
الخوري يرد
من جهته، رد الوزير الخوري على بيان رئاسة الحكومة، قائلاً: “خلافاً لما تم الإعلان عنه في البيان الصادر عن رئاسة الحكومة، السبب الحقيقي لإرجاء الجلسة التي كانت مقررة غداً، وذلك بعد تلقيه إتصالا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغه فيه بأنه قرر تأجيل الجلسة لدراسة السير الذاتية للمحاميَين الدوليَين إمانويل داوود وباسكال بوڤيه التي أرسلها الوزير اليوم الى رئاسة الحكومة”.
وقال في بيان: “أما بعد البيان الذي صدر عن رئاسة الحكومة إبان المؤتمر الصحافي فيهُم وزير العدل التأكيد أن جميع ما تم سرده في المؤتمر موثق بالمستندات والسير الذاتية للمحاميَّين داوود وبوڤيه. وفي خصوص المادة التاسعة من النطام الداخلي لرئاسة الحكومة، وإن سمحت لرئيس الحكومة بدعوة من يشاء فذلك بصورة متوافقة مع الدستور ومع المادة 64 فقرة 8 أي بحضور وزير العدل، ولا يمكن للمرسوم أن يخالف دستوراً”.
وأكد وزير العدل أن “المعركة المفتوحة من قبله مع رئاسة هيئة القضايا منذ حوالى السنة هدفها حماية حقوق الدولة والمواطنين، وأنه يرفض مطلقا أي مزايدات إعلامية في هذا المجال”، وقال: “أما المستغرب فهو الكلام الصادر عن لسان دولة الرئيس ميقاتي حول المسؤوليات الدستورية والقانونية والأخلاقية”.
أضاف: “لذلك، أصر على أنه إذا كان هناك من مسؤولية دستورية وقانونية وأخلاقية، فهي تقع على من يعرقل مسار تعيين المحامييّن الفرنسيّين. وبناء على ما ذكر، فإني متمسك بموقفي، ولم ولن أقبل بعدم تمثيل الدولة اللبنانية في المحاكمات خارج لبنان وليتحمل من يخطط لإلغائها عواقب فعلته”.