بعد ساعات قليلة من عودته من باريس والفاتيكان، إستأنف البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، نشاطه الداخلي في ملف إنتخاب رئيس الجمهورية، معلناً في هذا السياق، أنّ حراكاً سياسياً سيبدأ إعتباراً من اليوم للتواصل مع جميع المكوّنات السياسية من دون إستثناء بما في ذلك حزب الله.
ولاقى الراعي الأصوات التي تحمّل رئيسَ مجلس النواب نبيه بري، مسؤولية عدم الدعوة إلى عقد جلسة لإنتخاب رئيس، معتبراً أنّ عليه الدعوة إلى جلسة قبل شهرين من إنتهاء الولاية “ولكن نحن نتميّز بمخالفة الدستور”.
وكشف الراعي، في تصريح له اليوم، أنّ الفاتيكان وفرنسا طلبا منه العمل داخلياً مع باقي المكوّنات و”سنتكلّم مع الجميع”، وقال: “طالبتُ بمؤتمرٍ دولي بنوده تنفيذ إتفاق الطائف، تنفيذ قرارات مجلس الأمن، حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وإعلان حياد لبنان”، مضيفاً أنّ “الطائف أقرّ اللامركزية الإدارية وعلينا السّير بها”.
ووفق أوساط سياسية مطلعة على الزيارة، “أبلغ الراعي ماكرون بحصيلة توافق القوى المسيحية على الوزير السابق جهاد أزعور، كمرشح توافقي إصلاحي لا مرشح مواجهة أو تحدٍ لأحد”. في المقابل، رفض ماكرون “الدخول في لعبة الأسماء، وأكد أنّ فرنسا لا تدعم إسماً معيناً بل تدعم حلاً تجده الأوفر حظاً ربطاً بالتطورات الإقليمية والدولية”، معتبراً أن على “اللبنانيين الذهاب إلى مجلس النواب والإحتكام إلى التصويت”.
وفي السياق، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، على التلويح الأميركي بفرض عقوبات عليه “لإمتناعه من الدعوة إلى جلسة للإنتخاب”.
وأكد مكتبه الإعلامي أنّ “أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة أمام جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية بحال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة وخلاف ذلك من تشويش وتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع سيّما مع رئيس المجلس”.
وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف أجابت عن سؤال أمام الكونغرس بأنّ الإدارة الأميركية تنظر في فرض عقوبات على من يعرقل إنعقاد البرلمان اللبناني وانتخاب رئيس للجمهورية.
وأفادت المعلومات بأنّ خلفية ذلك هو تواصل سياسيين لبنانيين وأميركيين من أصل لبناني مع أعضاء في الكونغرس، للمطالبة بالتلويح بفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري، لامتناعه عن الدعوة إلى جلسة للإنتخاب.