أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، قراره الإتهامي في حادثة بلدة العاقبية في الجنوب، التي وقعت في 14 كانون الثاني الفائت، ونتج عنها مقتل عنصر في دورية لـ”اليونيفيل” وإصابة ثلاثة آخرين منها.
وإتّهم صوان في قراره الإتهامي، كلاًّ من: “الموقوف محمد عياد وأربعة متوارين عن الأنظار، هم: علي خليفة، علي سلمان، حسين سلمان ومصطفى سلمان، بتأليف جماعة من أشرار وتنفيذ مشروع إجرامي واحد”.
كما سطّر مذكرات بحث وتَحرٍّ لـ”كشف هوية باقي المتورطين في الحادثة وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة”.
ورأى صوان أن “أفعال المتهمين المذكورين تنطبق على نص المادة 335 من قانون العقوبات، والفقرة الخامسة من المادة 549 العقوبات اللبناني، التي تنصّ على أنه إذا إرتُكبَ جرمٌ على موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام”.
وأشار إلى شمول الإتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة “في المادة 45 منها، أن الجرائم التي ترتكب على قوات اليونيفيل أو أحد عناصرها، يُطبّق عليها النص ذاته الذي يُطبّق على الجرم الواقع على القوات المحلية. وكذلك، المادة 72 قانون الأسلحة”.
تيننتي
وفي السياق، أعلن الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي ان “بعثة حفظ السلام على علم بأن قاضي التحقيق العسكري الأول أصدر اليوم القرار الإتهامي في قضية هجوم 14 كانون الأول على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل، والذي قتل فيه الجندي شون روني، وهو أحد جنود حفظ السلام الأيرلنديين التابعين لليونيفيل”.
وأضاف: “هذه خطوة مهمة نحو العدالة، ونحن نواصل الحث على محاسبة جميع الجناة المتورطين. إن الهجمات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام تعتبر جرائم خطيرة ولا يمكن التسامح معها. اننا نتطلع إلى تحقيق العدالة للجندي روني وزملائه المصابين وعائلاتهم”.