عشية خروجه من حاكمية مصرف لبنان، يجري رياض سلامة تغييرات جوهرية في ميزانية المصرف. فقبل أسابيع نقل ما قيمته 16,5 مليار دولار إلى عاتق الدولة علماً بأن صندوق النقد لم يعترف بذلك وسط صمت من وزير المالية يوسف الخليل. ومن تبريرات ذلك النقل، بالنسبة لسلامة، أن المبلغ عبارة عن سلفات خزينة تراكمت بتحويلها من البنك المركزي إلى وزارة المالية لزوم شراء فيول لكهرباء لبنان، علماً بأن الموازنات الحكومية لا تعترف بطريقة حسابات مصرف لبنان.
إلى ذلك، تبين أمس ان سلامة خفض من بند “موجودات أخرى” 77 تريليون ليرة ونقلها إلى ما سماه “صندوق إستقرار سعر الصرف”، علماً بأن الرقم عبارة عن خسارة في الحالتين، لكن سلامة نقله إلى حيز كلفة الدفاع عن سعر الليرة عمداً بعدما كان أخذ موافقة رئاسة الحكومة ووزارة المالية على إجراءات خفضت سعر الدولار من 143 ألف ليرة قبل نحو شهرين إلى نحو 94 ألفاً حالياً. وبالتالي، كأنه يقول إن كلفة سوق القطع على الدولة أيضاً، من دون معرفة أين ستسجل وزارة المالية هذه البدعة المحاسبية.