في إنتظار الحراك الذي أعلن البطريرك بشارة الراعي إطلاقه في إتجاه مختلف القيادات والمكونات السياسية، تترقب الاوساط السياسية ما ستقرره المعارضات الداخلية حول دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور. وفيما يُروّج بعض المعارضة الى انّ اعلان هذا الدعم بات وشيكاً، كان اللافت للانتباه ما تَردّد في الساعات الماضية عن أنّ هذا التبنّي قد لا يأتي على شكل بيانٍ بإسم المعارضات، بل عبر بيانات منفصلة، ما يعني دعماً بالمفرّق وليس بالجملة.
وفيما تؤكد مصادر في المعارضة لـ”الجمهورية” انّ اعلان المعارضات دعم أزعور يُزيل من الطريق أيّ عذر لإستمرار إقفال المجلس النيابي، ويوجِب بالتالي مبادرة رئيس المجلس إلى تحديد جلسة إنتخابية على وجه السرعة”، إعتبرت المصادر المقابلة انّ رئيس المجلس كان واضحاً في موقفه حينما ربطَ دعوته إلى جلسة إنتخابية بوجود مرشّحين جديين، وليس بمرشّحين للمناورة، وفي أي حال الصلاحية في يد رئيس المجلس، وهو يقرر ما يراه مناسباً في هذا الإطار”.
إلا أنّ مصادر نيابية رسمت صورة ملبّدة لأي جلسة إنتخابية يُدعى اليها في ظل هذه الاجواء، حيث تقول: لنفرض انّ المعارضات إتفقت على أزعور، معنى ذلك انّ نصاب الانعقاد قد تأمّن، وبالتالي اذا ما دُعي الى الجلسة فإنها ستُعقد بنصاب كامل، ومحسوم في دورة الانتخاب الاولى انّ أيّاً من المرشحين لن ينال أكثرية الثلثين التي تحمله إلى القصر الجمهوري، ما يوجِب الانتقال الى دورة انتخاب ثانية التي يحدد فيها الدستور نسبة الفوز بالأكثرية المطلقة (65 صوتاً)”.
ولفتت المصادر الى “ان الدورة الثانية ليس مضمون لها ان تحصل، لأنها محكومة بنصاب في مواجهة نصاب. ذلك انّ كل طرف، سواء الداعمين للوزير فرنجية او الداعمين للوزير ازعور، يَحتكِم على الثلث المعطل للجلسة. فإذا ما وَجدَ داعمو فرنجية أنّ الكَفّة ستميل لصالح ازعور، فإنهم لن يترددوا في فرط نصاب الجلسة، وكذلك الامر بالنسبة الى داعمي ازعور، حيث انهم اذا ما وجدوا انّ الكفة ستميل لصالح فرنجية فإنهم لن يترددوا في فرط النصاب، وقد أعلنوا ذلك صراحة. عملياً، ما هو منتظر في هذه الاجواء ليس جلسة انتخاب رئيس بل جلسة يُسَجّل فيها الفشل الثاني عشر، وهو الامر الذي يفتح بالتأكيد على غليان سياسي لا يعرف مداه، في انتظار مفاجآت او صدمات تفرض الانتخاب”.