يُنتظر، خلال الأسبوع المقبل، أن يبتّ “مجلس شورى الدولة” بالمراجعة التي قدّمها 5 أساتذة متعاقدين ينتمون إلى مبادرة “الشفافية في التعليم المهني والتقني”، لوقف تنفيذ وإبطال تواريخ الإمتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني، التي تبدأ في 19 حزيران الجاري.
كذلك، تقدّم الأساتذة بدعوى وقف تنفيذ وإبطال تحويل الإمتحانات العملية في المختبرات والمعامل والمصانع إلى امتحانات خطية ونظرية.
ومن الأسباب الموجبة الواردة في المراجعة أن الامتحانات تخالف المبادئ القانونية العامة، ومنها مبدأ الإنصاف والمساواة، باعتبار أن طلاب التعليم المهني الخاص تابعوا عاماً دراسياً طبيعياً، في حين أن طلاب التعليم المهني الرسمي انقطعوا 5 أشهر عن التعليم.
كذلك، فإن الإبقاء على روزنامة الامتحانات المُحدّدة في بداية العام الدراسي من دون أي تعديل يراعي إضراب الأساتذة وخفض عدد المواد إلى 70% يشكل “إستنساباً وإنحرافاً واضحيْن للسلطة وجنوحاً عن القرارات الصائبة”.
أمّا تحويل الإمتحانات من عملية إلى خطية نظرية بالإستناد إلى جائحة كورونا لحماية الأساتذة والطلاب، فغير منطقي وغير مبرّر، بحسب مقدّمي الطعن في الإمتحانات.