أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، بعد جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس طلب إلغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة “البروفيه” لهذه السنة، على أن يتمّ إتخاذ القرار بشأن إجرائها من عدمه كلّ سنة وفقاً للظروف وإنطلاقاً من أنّ شهادة “البروفيه” صدرت بقانون والقانون لا يلغيه إلا قانون. وقال: “يبدو أنّ هناك صعوبات لوجستية لدى قوى الأمن ولذلك اتجهنا إلى اتخاذ هذا القرار والامتحانات الثانوية تأمّنت أموالها”.
وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فور إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والأمن الدولة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 و 1/7/2020 و1/1/2021 و 1/7/2021 و1/1/2022 و 1/7/2022 بالإضافة إلى مراسيم الوضع على جدول الترقية وترقيات العقداء للعام 2023.
كما وقّع رئيس الحكومة مراسيم الوضع على جدول الترقية ومراسيم الترقية للعام 2023 من الرتب كافة لجميع القوى الأمنية التي وردت إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
وإلى جانب قراره إلغاء إمتحانات شهادة المرحلة المتوسطة “البريفيه” لهذا العام، أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها صباح اليوم، قانونين يهدفان لفتح اعتماد في موازنة 2023 قبل إقرارها، بالإضافة إلى الطلب المقدّم من وزارة الخارجية والمغتربين من أجل تجديد ولاية «اليونيفيل» لعام جديد، فضلاً عن المواقفة على آلية شراء القمح الطري والصلب والشعير لهذا العام المقدّم من وزارتي الاقتصاد والزراعة.
كما أقرّ الخطوات التنفيذية للتوجّه الاستراتيجي المتعلّق بالمطامر الصحية المقدّم من وزارة البيئة وإعادة النظر بالعقد المبرم بين الدولة وشركة “سوليدير” المتعلق بالمرافق السياحية البحرية المستثمرة، بالإضافة إلى تثبيت متطوّعي الدفاع المدني وعددهم 2186 وتأمين الاعتمادات اللازمة من أجل ذلك.
وقرّر تأجيل البحث لمزيد من الدرس من أجل الموافقة على مشاريع مراسيم تتعلّق بتعديل التعريفات لبعض الخدمات في قطاع الاتصالات.
وفي مستهلّ الجلسة، دعا ميقاتي في كلمة له إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: “نحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الأمور الملحة، نحن ضدّ التعطيل ومع الإنتاجية المستمرة”.
وأشار إلى أنّ “فريق وزارة المال بجهد ومتابعة من الوزير يوسف خليل، يبذل جهدًا كبيرًا لإنجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر لإرسالها إلى الوزراء تمهيدًا لعقد اجتماعات متواصلة لإقرارها”، معتبراً أنّ “البعض سيعمد فور إقرار الموازنة الى شنّ حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف وهو أن لا صلاحية للحكومة في إقرارها، وهم أنفسهم من يسألون اليوم عنها لكنّنا نتمنى وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر”.
ولفت إلى أنّ “بعض الوزراء يواصلون مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية، في الوقت الذي يستمرّ بعضهم في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الأعمال، ويوجّه مراسلات إلى الأمانة العامة طالبًا وضع ملفات وزاراته على طاولة مجلس الوزراء لبتّها، ونحن في كلّ مرة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء، لأنّ هدفنا تسيير أمور الناس، خاصة أنّ روحية قرار المجلس الدستوري الأخير المُتعلّق برد الطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والاختياريّة، أكدت مَبدأ استمراريّة المِرفق العام ذي القيمة الدستوريّة، وأن انتظام أداء المؤسّسات الدستوريّة هو أساس الانتظام العام في الدولة وأنّ الفراغ في المؤسسات الدستوريّة يتعارض والغاية التي وجد من أجلها الدّستور ويهدّد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول”.
وقال إنّ “المجلس الدستوري شدّد على وجوب انعقاد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال ومُمارستها لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً حتّى ولو كانت في مرحلة تصريف أعمال وعدم وجود ما يُسمّى صلاحيات لصيقة بشخص رئيس الجمهوريّة لا يمكن للحكومة مُمارستها وكالةً، ودستورية الآليّة المعتمدة لعقد جلسات مجلس الوزراء واتّخاذ القرارات فيه”.
وحول الخلاف الجاري بين وزيري السياحة والاقتصاد وليد نصار وأمين سلام، تمنّى ميقاتي أن “يبقى هذا الموضوع داخل الجدران المغلقة بعدما كنا اتفقنا على التوصّل إلى صيغة مناسبة تكون مقبولة من الجميع»، داعيًا الوزيرين إلى «طيّ هذه الصفحة، لأنّ المهم أن يكون عمل الحكومة مفيداً والحضور اللبناني فاعلاً في كلّ المحافل وبأبهى الصور بعيداً عن السجالات العقيمة التي لا طائل منها”.