محمد وهبة – الأخبار
خلال عطلة العيد، قرّرت إدارة صندوق النقد الدولي إصدار تقرير البعثة الرابعة الذي كان مقرّراً نشره في 21 حزيران الماضي. التقرير تضمّن توصيفاً مفصّلاً من الصندوق للوضع الجاري في لبنان، وحدّد المسارات المتاحة باثنين: أن يطبّق لبنان الإصلاحات المتّفق عليها مع الصندوق ويترجمها بسياسات تحقّق نمواً بمعدل 4% في عام 2025، أو الاستمرار بالسياسات الحالية التي تؤدّي إلى نتائج لا يمكن عكس مفاعيلها مستقبلاً. بهذا المعنى، التقرير يوثّق ما يحصل، لكنه يجعل الصندوق محور مستقبل لبنان. فإما على اللبنانيين الخضوع لإملاءات الصندوق وشروطه في تطبيق الإصلاح، أو الموافقة على مواصلة التكيّف الذي تنفذه السلطة بقيادة مصرف لبنان. الخضوع للصندوق يعني زاوية واضحة لتطبيق السياسات لتسهيل استعادة الثقة بالقطاع المصرفي لتأمين الملاءة والربحية له، وتصحيح الضرائب والرسوم بشكل كافٍ، تمهيداً للعودة إلى النموّ. أما التكيّف الجاري، فهو ينطوي على مخاطر من أبرزها مزيد من الانحدار في سعر الصرف، ودولرة نقدية شاملة بفعل الأمر الواقع، وزيادة في الهجرة، وخسائر أكبر في القطاع المالي، وهشاشة أكبر تجاه وضعية لبنان المالية مع الخارج، ودين غير مستدام…
“لبنان على مفترق طرق” هذه العبارة التي وردت في تقرير البعثة الرابعة، تختصر ما يراه الصندوق في لبنان، وما يريده منه. ما يحصل في لبنان بات واضحاً. لم يسمّها الصندوق مرحلة تكيّف قسريّة مع واقع مرّ، إنما أشار إليها بالأرقام. فالناتج المحلي الإجمالي تقلّص بنسبة 40%. كان الناتج 54.9 مليار دولار قبل الأزمة، ثم انخفض إلى 21.8 مليار دولار في السنة الماضية ويقدّر أن يبلغ 16.2 مليار دولار في نهاية عام 2023. معدلات التضخّم ما زالت ثلاثية الأرقام ويتوقع أن تسجّل 296% في نهاية السنة الجارية. مصرف لبنان خسر ثلثي سيولته بالعملة الأجنبية من 36 مليار دولار إلى 10.6 مليارات دولار. البطالة مرتفعة وتبلغ 30% بينما بطالة الشباب تبلغ 58%. نصف المجتمع مهمّش. نقص كبير في الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء. تسارع في الدولرة النقدية التي تشمل الفنادق والسوبرماركت وجزءاً كبيراً من عقود القطاع الخاص والرواتب. العجز المالي يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا أضفنا إليه عمليات مصرف لبنان مثل الدعم فسيبلغ 8.5% من الناتج. الإيرادات العامة انكمشت إلى 6% من الناتج، والدولة أجرت خفوضات كبيرة وبشكل غير منظّم على نفقات التعليم والصحة. وسط انهيار الأجور في القطاع العام، تدمّرت الخدمات العامة وسجّل الكثير من الاستقالات فضلاً عن الغياب المرتفع والمستمرّ. المصارف توقفت عن التسليف. حتى نهاية 2022 لدى المصارف رساميل بقيمة 12 مليار دولار، لكن الاعتراف بخسائر توظيفاتها لدى مصرف لبنان يعني أن غالبيتها سيكون لديه نقص هائل في الرساميل… كل ذلك يأتي وسط وضع سياسي معقد في المنطقة. فالسلطة لم تنشر تقديراتها للنموّ، رغم أن مصرف لبنان “بشكل ما متفائل ويرى أن لبنان حقّق نمواً بنسبة 2%”!
للإطلاع على المزيد من التفاصيل.. أنقر/ي هنا