ثبّت القضاء الفرنسي الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا بعد أن كان وكيل سلامة يطلب منذ أشهر رفع الحجز عنها. فسلامة بات منذ 16 أيار الماضي مطلوباً على قائمة الإنتربول الدولي نتيجة صدور مذكرة توقيف فرنسية بحقه بتهم الإحتيال والاختلاس وتبييض الأموال.
وأعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري تثبيت القضاء الفرنسي الحجز على أموال وأصول سلامة لصالح الدولة اللبنانية.
وأفاد الوزير في بيان بـ”موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدّمة من قبل المحاميين الفرنسيين إيمانويل داوود وباسكال بوفية المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية”.
والحكم الصادر اليوم جاء بناءً على الدعوى المقدّمة ضد سلامة في باريس من”تجمع ضحايا الممارسات الإحتيالية والجنائية في لبنان” وجمعية “شيربا” الفرنسية (متخصّصة في الدفاع عن ضحايا الجرائم الإقتصادية) بجرائم الإختلاس وتبييض الأموال واستفادات غير مشروعة.