علّق مجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، على “ما ورد في بعض الكلمات والمواقف ووسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي حول الجريمة التي وقعت في منطقة القرنة السوداء، وأدت إلى مقتل كل من السيدين هيثم طوق ومالك طوق”.
وعزى عائلتي الفقيدين وأهالي منطقة بشري، موضحا أنه “صدرت قرارات قضائية عدة عن قاضي الأمور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، جرى إبلاغها من الأفرقاء ومن المراجع الرسمية. كما تم إنفاذها على أرض الواقع، إضافة إلى أنه على أثر وقوع الجريمة المذكورة، بادرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال إلى الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة، بهدف إجراء التحقيقات اللازمة، التي هي قيد المتابعة، توصلا إلى معرفة الجناة وتحديد المسؤوليات وترتيبها”.
أضاف: “إنطلاقاً مما تقدم، وتأسيساً عليه، فإنه لا وجود بتاتا لأي تلكؤ أو تخاذل ينسب إلى القضاء والقضاة، الذين قاموا ويقومون بواجباتهم، رغم التطاول وكل الضغوط والتهديدات التي يتعرضون لها، مع التأكيد أن القضاء يبقى السلطة الوحيدة التي يركن إليها لتحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة”.
ميقاتي
بدوره، شكّل رئيس حكومة الأعمال نجيب ميقاتي، لجنة برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وعضوية ممثلين عن وزارات البيئة والطاقة والمياه والمالية والعدل والزراعة و”مجلس الإنماء والإعمار” وقيادة الجيش.
وحدّد ميقاتي مهمة اللجنة بـ”تحديد الحدود العقارية في مناطق:
– بشري/ الضنية
– القبيات/ الهرمل
– فنيدق/ عكار العتيقة
– أفقا/ لاسا
– اليمونة/ العاقورة.
كما كلّفها بـ”توزيع المياه وكيفية الاستفادة منها في مناطق النزاع في حال وُجدت، وبشكل خاص في كيفية الاستفادة من مياه القرنة السوداء”، إضافةً إلى “وضع تصور لحماية البيئة وتحديد المناطق المحمية”
وطلب ميقاتي من اللجنة رفع تقريرها إلى مجلس الوزراء خلال شهرين من اليوم.