قبيل أيام قليلة من إنطلاقة الإمتحانات الرسمية، الإثنين المقبل، إعتصم عدد من طلاب شهادة الثانوية العامة، للمرة الثانية، أمام وزارة التربية، إعتراضاً على سياسات السلطة السياسية تجاه التعليم الرسمي، والتي تضع طلابه أمام خيارين، أحلاهما مر: إما إمتحانات غير عادلة وغير متكافئة أو إلغاء الإمتحانات. وقد إنضم إلى التجمع متضامنون من “الإتحاد الطلابي العام”، و”النادي العلماني”.
“هي قضية حق”، كما قال الطلاب المعتصمون، لا سيما “الحق في إكمال الدروس كاملة أي كل المنهج، ضمن بيئة سليمة وظروف تتلاءم مع تلقّي العلوم”، خاصة وأنّ “كثراً من طلاب الثانويات الرسمية لم يتلقّوا دروسهم كاملةً نتيجة غياب أو إضراب الأساتذة في ظل إنهيار العملة والظروف المعيشية المزرية”.
ولوّح الطلاب بأن إنتفاضتهم ستستمر بعد الإستحقاق وصدور النتائج، دفاعاً عن “توفير مساحات تعليم عادلة وجودة علمية متساوية”، فيما “تنظر السلطة إلى التعليم على أنه إمتياز مرتبط بالقدرات المادية وليس من مبدأ أن التعليم حق إجتماعي يجب أن يحصل عليه كل الطلاب بشكل متساوٍ”.