أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، روزين حجيلي، حكماً قضائياً بسجن الإعلامية ديما صادق لمدة سنة كاملة، نتيجة الدعوى المقدمة ضدها من “التيار الوطني الحر”، المتمثل برئيسه جبران باسيل، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذم.
بالعودة إلى عام 2020، وفي السابع من شباط تحديداً، نشرت صادق تغريدة وصفت فيها التيار الوطني الحر بالنازي، قائلةً: “صباح حزب لبنان النازي.. إعتداء جديد من قبل التيار النازي على الشاب زكريا المصري من طرابلس في جونيه بضربه على رأسه ورميه في المجارير. وقالوا له عون تاج راسك وراس طرابلس”.
هذه التغريدة أتت بعدما تعرض الشاب زكريا المصري لإعتداء من مجموعة عناصر تنتمي للتيار الوطني الحر في منطقة جونيه.
وجراء هذه التغريدة، تقدم “التيار” بدعوى قضائية ضد صادق بجرم إثارة النعرات الطائفية بين منطقة جونيه وطرابلس، وبالقدح والذم، معتبرين أنها إتهمت عناصر تابعة لـ”التيار” بالإعتداء على الشاب، في حين أن التحقيقات وفقاً لما أفاد وكيل باسيل القانوني، المحامي ماجد بويز، “أكدت أن المصري وقع داخل فتحة الصرف الصحي ولم يتم الإعتداء عليه من قبل عناصر التيار الوطني الحر نهائياً”.
ووفقاً لمحضر التحقيق وتقرير الطبيب الشرعي، فقد ذُكر فيه بأن المصري كان مصاباً بخدوش في وجهه وحالته الصحية غير مستقرة، ولكنه ردد وإعترف بتعرضه للضرب من قبل مجموعة تابعة لـ”التيار”. وقد جاء في إفادته أنه تعرض للضرب تحت جسر فؤاد شهاب. ووفقاً لأقواله فقد إعتدوا عليه بالضرب القوي فارتطم رأسه بالحائط وقالوا له: “ميشال عون هو ربك ورب طرابلس… ميشال عون هو تاج راسك وراس طرابلس”. وقد إتخذ صفة الإدعاء الشخصي عليهم بجرم الضرب والتسبب بالإيذاء ومحاولة قتله.
ووفقاً لما ورد في تقرير الطب الشرعي، الدكتور الياس الخوري، فقد شرح في تقريره بأن المصاب تعرض للصدم وللإيذاء بأجسام صلبة وبحاجة لأسبوع من الراحة.
إنطلاقاً من الدعوى التي قدمت ضد صادق في تاريخ 11 شباط 2020، فقد أتى القرار القضائي برد الدفع الشكلي الذي تقدمت به صادق سابقاً، وبإدانتها بالجنحة المنصوص عليها والمعاقب عليها في المادتين 582 و584، المعطوفتين على المادة 385 في قانون العقوبات وحبسها عن كل منها شهرين وبتغريمها 200 ألف ليرة، كما أدانتها بالجنحة المنصوص عليها في المادة 317 في قانون العقوبات وحبسها مدة سنة وبتغريمها 800 ألف ليرة، وبتجريدها من بعض حقوقها وبإلزامها بالدفع للمدعي أي للتيار الوطني الحر مبلغاً وقدره 110 مليون ليرة لبنانية تعويضاً عن الضرر الشخصي الذي لحق بالمدعى (نص الحكم).
صادق غردت عبر تويتر قائلةً: “جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف و النضال مكفي”.
بدوره، أوضح الوكيل القانوني لرئيس “التيار” جبران باسيل، المحامي ماجد بويز بأن القضاء كان منصفاً، وأنهم أصحاب الحق قائلاً: “نحن وعدنا صادق”. وتابع: “وفقاً للتحقيقات التي ذكرت في محضر الدرك فإن الشاب لم يتعرض لأي إعتداء أو ضرب أو تعذيب إنما وقع داخل فتحة الصرف الصحي فقط”.
في المقابل، أفادت وكيلة صادق، المحامية ديالا شحادة، بأن “هذا القرار كان مجحفاً، وهو إتهام واضح لموكلتي بالعنصرية، في حين أن مضمون تغريدتها هو إنتقاد صريح للعنصرية”. وتابعت بأن “هذا الحكم سيكون ضربة غير مسبوقة لكل من يحارب العنصرية والطائفية في لبنان، لذلك نحن في صدد التجهيز لإستئناف هذا القرار، فما حصل في عام 2020 هو تعرض شابين للإعتداء من مجموعات تابعة للتيار الوطني الحر”.