بين “الضياع” الذي ينتاب المبادرة الفرنسية و”عدم التعاون” السعودي معها و”المشاغبة” القطرية عليها، جاء ما تمّ تسريبه، عشية اللقاء المقرّر لأطراف “اللقاء الخماسي” في الدوحة اليوم، حول خفض مستوى التمثيل الأميركي من مستوى مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إلى مساعدها ايثون غولدريتش، ليعطي إشارة واضحة إلى إستمرار الممانعة الأميركية في الوصول إلى حل للملف الرئاسي، ما ينعكس عدم حماسة لدى مختلف الأطراف لطي صفحة الأزمة.
وفيما لم تتوافر معطيات جديدة بشأن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الثانية لبيروت، إلا أن غالبية التقديرات تؤكد تعسّر الحل ربطاً بالتطورات في المنطقة، خصوصاً مع تراجع مسار التفاوض الإيراني – الأميركي في سلطنة عمان. وأتى القرار العالي اللهجة حول مختلف جوانب الأزمة اللبنانية الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي، في 12 الجاري، ليصبّ الزيت على نار الأزمة، ويؤكد المسار التصعيدي بما يجعل الحلول بعيدة عن المتناول، إذ حمّل القرار في بنده الأول “الأحزاب المسلّحة بشكل غير قانوني مسؤولية عرقلة العملية الديموقراطية والدستورية”، داعياً إلى “نزع سلاح” هذه الأحزاب. كما دان “بشدة جميع الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”، ودعا “إلى محاسبة المسؤولين على وجه السرعة”. وكان واضحاً تحميله طرفاً واحداً مسؤولية الأزمة الإقتصادية وتعطيل الإستحقاقات الدستورية من إنتخاب رئيس للجمهورية والإنتخابات البلدية، وتعطيل تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، معيداً “نبش” قاضي التحقيق في إنفجار المرفأ طارق البيطار، وحثّ السلطات على “التعاون الكامل معه”. وفي ما يتعلق بالنازحين، نصّ البند 13 على “عدم توافر الشروط للعودة الطوعية الكريمة للاجئين في المناطق المعرَّضة للنزاع في سوريا”، والتشديد على “الحاجة إلى توفير تمويل كافٍ ومتعدد الطبقات للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان التوفير الكامل للخدمات الأساسية لمجتمعات اللاجئين في البلاد، وعلى أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة وفق المعايير الدولية”.
ولفتت مصادر معنية بمتابعة الملف إلى الأبعاد الخارجية لهذا البيان، إذ يدخل في إطار توجيه رسائل تحذيرية ضد المسار الإنفتاحي على سوريا، والقول للبنان إنه “ممنوع عليه أن يكون جزءاً من هذا المسار”. واعتبرت المصادر أن هناك “من تلقّف الرسالة جيداً في لبنان فسحب نفسه كي لا يتحمّل المسؤولية”. علماً أن ذلك يعني مشاركة لبنان من جهة في ضرب المسار الإنفتاحي على سوريا كما فعل بإلتزام قانون قيصر، ومن جهة أخرى ترك الأزمة مفتوحة على كل الإحتمالات.
وفي هذا السياق، جاء إنسحاب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من رئاسة اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة ملف عودة النازحين مع السلطات السورية بداعي “السفر المتكرّر”، كأنسب تعبير عن الإدارة الحكومية لهذا الملف، بعدما تهرّب منه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمراوغة وتشكيل لجان للمتابعة. إلا أن عدم الجدية وسوء النية لم يحتاجا إلى كثير من الوقت قبل أن ينكشفا بوضوح مع التسويف في تحديد موعد لزيارة اللجنة الوزارية لدمشق، رغمَ مطالبة الوزراء المعنيين بذلك أكثر من مرة، ثم تجاهل طلبهم عقد جلسة حكومية لاتخاذ موقف من قرار البرلمان الأوروبي. وقبل ذلك كان ثمة ما هو أسوأ تعبيراً عن هذه الإدارة مع الخلاف بين وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار ووزير المهجّرين عصام شرف الدين حول صلاحية متابعة هذا الملف.
مصادر وزارية قالت: “إن أياً من المسؤولين في لبنان وعلى رأسهم ميقاتي، لا يريد تحمّل المسؤولية، وما يحصل هو هروب سياسي من مسؤولية وطنية تاريخية”. وتتقاطع مصادر سياسية معنية بالملف مع هذا الكلام، بالإشارة إلى “ضغوطات كبيرة يتعرّض لها المسؤولون اللبنانيون وعلى رأسهم ميقاتي، وتهديد بالعقوبات لمنع أي إجراء يتيح عودة النازحين إلى بلادهم. لذا فإن أحداً لا يريد أن يحمل القضية في صدره”. وأضافت المصادر: “رغم أن البيان غير ملزم، لكنّ قوته التنفيذية تكمن في تأثيره على الحكومات الغربية التي تغرق في وحل الحرب الروسية ـــ الأوكرانية وتعتبر ملف النازحين كابوساً لها، وقد تلجأ هذه الحكومات في حال قيام لبنان بأي إجراءات من شأنها إعادة النازحين إلى فرض عقوبات، سبقَ أن هدّد بها وزير خارجية الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل”. بوريل هو نفسه الذي أشار قبلَ حوالي عامين إلى أن “العقوبات على الطاولة، وهي قيد الدرس، بيد أن القرار لم يُتخذ بعد بشأنها في الوقت الحالي، وفي حال جرى تطبيقها سيكون ذلك لتحفيز الطبقة السياسية بغية إيجاد الحلول”، كما قال في حزيران الماضي إنه “يجب عدم إستغلال وجود اللاجئين السوريين في بعض البلدان سياسياً وسنواصل دعم الدول المضيفة”.