أكد المتحدث بإسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية.
وأضاف في حديث لـ”الجزيرة”: “الدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الاجتماع في حل أزمته”.
ولفت إلى أن “الدول الخمس تشترك في التأكيد على سيادة لبنان وأن حل أزمته لبناني”. وقال أن “الإجتماع أشار إلى قلق بالغ حيال إستمرار شغور منصب رئيس لبنان”.
بيان الإجتماع
وكان ممثلون عن مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة، إجتمعوا اليوم، لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الإنتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات إقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. ويعتمد إنقاذ الإقتصاد وتأمين مستقبل أكثر إزدهارًا للشعب اللبناني على ما ستقوم به القيادة اللبنانية.
وفيما أكدت البلدان الخمسة على الإلتزام بسيادة لبنان واستقلاله، غير أنها تتابع بقلق أنه وبعد تسعة أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفًا له. ومن الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في إنتخاب رئيس للبلاد. وناقشت البلدان خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال.
وبغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية إحتياجاته الملحة، رأت أنه لا بد أن ينتخب لبنان رئيسًا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل إئتلافًا واسعًا وشاملًا لتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي. وشددت على أنها على إستعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق إزدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.
كما شددت مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
وحثت بقوة القادة والأطراف اللبنانية على إتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.
وأكدت أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والإتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الإلتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.
وتواصل كل من الدول الخمس دعمها الثابت للبنان وتتطلع إلى إستمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني.