إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل. كما شارك في الإجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن أمس عقد جلسة وزارية غداً لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وذلك غداة إعطاء نواب الحاكم الأربعة الرئيس ميقاتي مهلة يومين لإيجاد حل يضمن إقرار سلّة من القوانين لتشريع تمويل الدولة وإعادة هيكلة المصارف و«الكابيتال كونترول» والبتّ في مصير منصة صيرفة، وإلا الذهاب إلى استقالة جماعية أو استقالة نائب الحاكم الأول وسيم منصوري.
ومساء أمس، إستدعى ميقاتي النائب الأوّل للحاكم للبحث معه في إمكانية تأجيل قرار الإستقالة المفترض صباح غد الخميس إلى ما بعد جلسة الحكومة، لأنّ مجلس الوزراء سيحاول تعيين بديل، وأنّه في حال تعذّر ذلك، ستتقدّم الحكومة من مجلس النواب بمشروع قانون لتغطية إستخدام مصرف لبنان نحو 200 مليون دولار شهرياً من الإحتياطي الإلزامي لتغطية عمليات صيرفة التي تتعلق حصراً بموظفي القطاع العام، وأن يكون القانون سارياً لمدة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر. كما طلب ميقاتي عقد اجتماع جديد صباح اليوم مع نواب الحاكم.
لجنة الإدارة والعدل
وفي السياق، عرض رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، خلال جلسة للجنة، خلاصة متابعته للجلسات السابقة التي خُصّصت للإستماع إلى نواب حاكم مصرف لبنان، وأشار إلى أنّ “الإجتماعات السابقة للجنة والإطلاع على الخطة التي أعدّوها أوصلت إلى “فحوى جيدة”، حيث أنّ الحكومة والمعنيين بموضوع حاكمية مصرف لبنان لم يكونوا يولون الفراغ المتوقّع في مركز حاكم مصرف لبنان أيّ اهتمام، وتعاملوا مع المسألة وكأنّ الأمور طبيعية تاركين المعالجة للحظة الأخيرة”.
ولفت عدوان إلى أنّ نواب الحاكم إعتبروا أنّ “المسار القائم في السياسة النقدية لا يخدم المصلحة العامة، وبالتالي طرحوا ضرورة العمل بمسار جديد، وأعطوا شرحاً دقيقاً لمقاربتهم للموضوع ويتضمّن الاستمرار في تثبيت ما يجري من تعاط مع مسألة رواتب الموظفين لمدة 6 أشهر، على أن يجري الانتقال بعدها إلى منصة شفافة وقانونية بالتدرج وليس بين ليلة وضحاها كما حاول البعض أن يُشيع . وأكدوا أنّ مسألة الاستقالة كانت صرخة للفت الأنظار إلى خطورة ما يجري وما هو متوقع”.
وأضاف أنّ “نواب الحاكم أكدوا أنّ متابعة المسار القائم قد يودي بالاحتياطي الذي لا يزال متوافراً، بينما يطرحون خطة يمكن أن تكلف مبلغاً محدّداً في الستة أشهر، وهي الفترة التي يجب أن تنقلب الأمور خلالها إلى مسار آخر يساهم في الحفاظ على الاحتياط وإطلاق العجلة الاقتصادية، وطالبوا بأن يترافق ذلك مع سلسلة تدابير إصلاحية ضرورية”.
وعن المتابعة المطلوبة، قال عدوان: “تواصلت مع الحكومة وتمنيت أن يعقد لقاء مع نواب الحاكم ومتابعة ما يجري من نقاش معهم. وقد التقاهم رئيس الحكومة فعلاً وتشاور معهم، ورأى أنّ ما تقدّم به نواب الحاكم يشكّل مساراً جيداً، وطلب إليهم كما إلى الوزراء المعنيين، درس ما على الحكومة أن تقوم من خطوات يجيزها القانون، على أن يُعقد لقاء آخر بعد 48 ساعة”.