قبل ساعات من تولّيه منصب القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، كشف النائب الأوّل للحاكم وسيم منصوري، أنّ “المجلس المركزي في مصرف لبنان أصدر قراراً يمنع المساس بالتوظيفات الإلزامية عام 2021، واكتشفنا قناعة لدى السلطة السياسية أن لا نية لديها للإصلاح”.
وقال منصوري، خلال مؤتمر صحافي، إنّ “خيارنا كان ثابتاً وواضحاً وهو أنّه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي فهي أسباب غير مبرّرة على الإطلاق ويجب أن يتوقّف هذا الإستنزاف نهائياً”.
وأضاف أن “موجودات المصرف محدودة لذا لا بدّ من الإنتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل”. ولفت إلى أنّنا “مستعدون لنكون إلى جانب النواب يومياً لتزويدهم بالأرقام والمعلومات”، داعياً إلى أن يكون “التعاون قانونياً متكاملاً بين الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي”.
وأشار منصوري إلى أنّه “لن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك”، معتبراً أنّه “لا يمكن للبلد أن يستمرّ من دون إقرار قوانين الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف والتوازن المالي”.
وقال: “ننظر إلى فترة إنتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون. و تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً بردّ الأموال ويجب أن يكون التشريع لفترة محدّدة ومشروطة وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة”.
وأكد أنّه “لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا”، متعهّداً “إعتماد الشفافية الكاملة في عملنا ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع”.
سلامة والزفة
إلى ذلك، ومع إنتهاء ولايته اليوم، غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مبنى المصرف المركزي في الحمرا في بيروت.
وقد لوحظ حضور موظفين من مصرف لبنان في وداع سلامة أمام مبنى المركزي بمشاركة زفّة.
