أعدت الحكومة اللبنانية مشروع القانون المعجل الحاضر للإجازة لها الإقتراض من مصرف لبنان بمبلغ محدد وبمدة محددة مع اجراء رقابة فعالة على علاقة الحكومة بالمركزي وإرساء شفافية تتعلق بالصرف من الحكومة واعادة الاموال المقترضة سواء من ايرادات الدولة التي تعمل الحكومة على زيادتها او من خلال تدخل مصرف لبنان في الاسواق شاريا وبائعا للعملات الاجنبية وفقا للمادة 75 و 83 من قانون النقد والتسليف، على ان يتزامن استعمال القرض مع اقرار القوانين الاصلاحية لاسيما الكابيتال كونترول واعادة التوازن المالي واعادة هيكلة المصارف واقرار الموازنة، على ان تحيل الحكومة هذا المشروع الى المجلس النيابي ليتم اقراره، وتطلع الحكومة شهريا المجلس النيابي على تفاصيل انفاق القرض.
مشروع قانون الحكومة يرمي إلى الاجازة للحكومة الإقتراض بالعملات الاجنبية ومن التوظيفات الالزامية لدى مصرف لبنان ضمن الشروط التالية:
– ان يكون القرض لمرة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
– ان تحد الحكومة من احتياجاتها للاموال من المركزي وتحسن ايراداتها من خلال تفعيل الجباية وتحصيل الاموال.
– الا تستعمل الحكومة القرض الحاضر الا في حالات الضرورة ولاسيما منح الاستقرار المعيشي لموظفي القطاع العام.
– والفئات الأكثر هشاشة وتوفير الدواء واحتياجات الاجهزة العسكرية والامنية.
– تدخل المركزي في سوق القطع للحفاظ على الاستقرار النقدي.
– إعادة الاموال خلال 18 شهرا وذلك من مداخيل الدولة او من تدخل المركزي شاريا وبائعا للعملات الاجنبية.
– يحق للمركزي تعليق القرض في حال تبين عدم الالتزام باقرار القوانين الاصلاحية وخطة الحكومة.
منصوري: لا إعتراض
وفي السياق، وإثر الجلسة الوزارية وإقتراح مسودة مشروع الإستقراض لتمويل القطاع العام، أعلن نائب الحاكم الاول وسيم منصوري أن لا إعتراض من الوزراء على الإقتراض والحكومة هي التي تحدد المبلغ الذي تريده.
واشارت مصادر وزارية إلى أنه من غير الصحيح ان الوزراء لم يعترضوا على مشروع قانون الإقتراض كما قال منصوري، أنما رئيس الحكومة والوزراء تمنوا على منصوري لأنه لم يتسلم مهامه رسمياً بعد، ولأن الوزراء لم يطلعوا على مشروع القانون ولم يناقشوه بعد، الا يخرج بأي موقف أو تعليق، وبالتالي، الصحيح أن الوزراء لم يبدوا رأيهم بانتظار الاطلاع على مشروع القانون ومناقشته في جلسة الخميس المقبل.
الشامي
إلى ذلك، أرسل نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي رسالة إلى الرئيس نجيب ميقاتي بشأن حاكمية مصرف لبنان ومطالب نواب الحاكم التي أرسلوها إلى لجنة الإدارة والعدل والتي كانت موضوع نقاش.
وأبدى الشامي في رسالته بعض الملاحظات على مطالب نواب الحاكم خصوصاً تلك المتعلّقة بإستقراض الحكومة من مصرف لبنان.