على نحو تدريجي، دخل إتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة حيّز التنفيذ بعد إتصالات أجرتها جهات لبنانية وفلسطينية مع حركة “فتح” والإسلاميين لوقف القتال الذي بدأ ليل السبت الماضي.
وأدّت المعارك إلى مقتل 12 شخصاً بينهم مقاتلون من “فتح” وإصابة العشرات بينهم جنود في الجيش اللبناني. وتسبّب القصف العنيف بدمار هائل في الأحياء.
وعملت القوى الفلسطينية على تهدئة الأجواء قبل موعد دفن الإسلامي عبد الرحمن فرهود الذي كان مقتله شرارة المعركة عندما أطلق النار عليه وعلى إسلامييْن آخريْن، أحد عناصر فتح قبل أن يتوارى عن الأنظار.
وفي سياق المواقف من إشتباكات عين الحلوة، دعا “اللقاء النيابي المستقل”، في بيان، “الأخوة الفلسطينيين إلى وأد الفتنة ووقف التصعيد الأمني الذي لا يخدم القضية الفلسطينية ولا الاستقرار في لبنان”. وأكد “ضرورة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للاجئين الفلسطينيين التي أطلقت عبر لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي تؤمّن للفلسطينيين أمنهم وحياتهم الكريمة، وتؤكّد حق العودة ورفض التوطين، وتتيح للبنان ممارسة سيادته في هذا الملف”.
دار الفتوى
وعقد مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، لقاءً عاجلاً لفاعليات المدينة للتداول بإشتباكات عين الحلوة. وتقدّم الحضور النائبان أسامة سعد وعبد الرحمن البزري.
ودعا سوسان إلى “وقف فوري لإطلاق النار والتعويض على المتضرّرين من جراء الإشتباكات”، مشيراً إلى أنّ “إجتماعات دار الإفتاء ستبقى مفتوحة للوصول إلى تثبيت وقف لإطلاق النار”.
لجنة ميدانية مشتركة
أعلنت “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” تشكيلها لجنة ميدانية لتثبيت وقف إطلاق النار في المخيم وتكليف لجنة تحقيق في إغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي وقتل عبد الرحمن فرهود، مؤكدةً رفع الغطاء عن المرتكبين.
وعقدت الهيئة إجتماعاً طارئاً بحضور السفير الفلسطيني أشرف دبور، لـ”متابعة الأحداث الأمنية المؤسفة في مخيم عين الحلوة”. ووفق بيان صدر عن الإجتماع، أدانت الهيئة ورفعت الغطاء عن “مرتكبي عملية الإغتيال الإجرامية الجبانة التي تعرض لها اللواء أبو أشرف العرموشي قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا وإخوانه، وكذلك جريمة قتل عبد الرحمن فرهود”.
ووضعت الهيئة “هذا الفعل الإجرامي في دائرة الأجندات التي تخدم الإحتلال الصهيوني المتربص بشعبنا وقضيته”، مشددة على أنه “عمل مشبوه يشكل إستهدافاً للكل الفلسطيني”.
ودعت الهيئة إلى “تثبيت وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع فوراً، والعمل على توفير المناخ الآمن لعودة كل العائلات التي نزحت من المخيم»، معلنةً أنها «بناء عليه شكلت لجنة ميدانية لتنفيذ ذلك”.
كما كلّفت الهيئة “لجنة التحقيق المعينة والمشكلة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك المباشرة الفورية بعملها للكشف عن المتورطين في ارتكاب الجريمة التي حصلت لتقديمهم للجهات القضائية والأمنية اللبنانية، وإنجاز مهمتها بأسرع وقت ممكن ورفع تقريرها لهيئة العمل الفلسطيني المشترك”.
وثمنت الهيئة “كل الجهود التي بذلت وما زالت تبذل من القوى والأحزاب والشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والدينية والاجتماعية اللبنانية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة”.
وفي المقابل، أكدت إدانتها ورفضها لـ”كافة الإتهامات والتحريض والتشويه التي شهدناها خلال الأيام الماضية والتي تحاول حرف الأنظار عن الهدف الأساس، وهو إستهداف الوجود الفلسطيني في لبنان وحق العودة والتصويب على السلاح الفلسطيني المقاوم وكذلك أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية”.
كذلك، أكدت تمسكها بـ”الأمن والإستقرار في لبنان وكذلك بالعلاقة الوثيقة التي تربط الشعبين اللبناني والفلسطيني”، وتمسكها بـ”التنسيق القائم على الثقة المتبادلة مع الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها الأمنية والعسكرية”.
