طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نشر التقرير النهائي للتدقيق الجنائي فور تسلّمه وفق الأصول، علماً أن وزير المال يوسف الخليل سبق وردّ على طلبات نواب للحصول عليه، بأن العقد مشروط من قبل الشركة بالحفاظ على سرية التقرير.
وخلال جلسة للحكومة في السراي الحكومي اليوم، سأل ميقاتي وزير المالية يوسف الخليل عن ملف التدقيق الجنائي، فأجابه بأنه “ينتظر التقرير النهائي خلال الأيام المقبلة”، ليطلب منه ميقاتي “نشره حسب الأصول فور تسلّمه إياه”.
وحول مطلب نواب الحاكم تشريع الإجازة للحكومة الإقتراض بالعملات الأجنبية من “مصرف لبنان”، إقترح ميقاتي أن “يصار إلى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، ولا سيما أن البعض ربما سيعترض على إرسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من إضاعة الوقت. ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً”.
ومن ثمّ إستكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون موازنة العام الجاري، على أن يعقد جلسة جديدة ظهر الخميس المقبل.