أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّه إتصل صباح اليوم بالنائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، مشيراً إلى أنّ “هناك تأكيداً على أهمية إقرار الخطة الإصلاحية والإنقاذية لتحقيق الإستقرار النقدي”. وقال إنّ “الحكومة لا يمكن أن تقرّ أيّ قانون وهذا الأمر من مسؤولية مجلس النواب للتعاون وسنّ القوانين المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي، ونعمل بهدف أن تُقرّ الخطة الإصلاحية”.
ولفت ميقاتي، في تصريح أمام الصحافيين بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، إلى أنه تحدّث مع الأخير عن مواضيع إقتصادية ومشاريع وإقتراحات القوانين التي لم تُدرس حتى الآن في مجلس النواب، وقال: “لا أريد إستخدام هذا المنبر لتبادل التهم، لكنّنا أرسلنا كلّ شيء إلى البرلمان وعليه أن يقوم بدوره لأنّ ذلك هو باب من أبواب الخلاص”.
وأعلن عقد جلسة للوزراء عند الـ11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في الديمان، يتمحور موضوعها حول تأكيد القيم الإنسانية والتمسّك بالوحدة الوطنية.
وأوضح أنّه شدّد أمام الراعي على “ألا طموح لدى أيّ من الوزراء بأن يأخذ صلاحيات أحد”، وقال: “ننادي بإسم كلّ الوزراء لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن من أجل إعادة انتظام المؤسسات الدستورية”.
وأشار إلى أنّه بحث مع الراعي في ملف النازحين السوريين “الذي يجمع كلّ اللبنانيين”، مشدّداً على أنّ “لبنان يعاني الكثير بسبب تلك القضية، وأيّ موضوع ينعكس سلباً على اقتصادنا هو مرفوض من الناس والشعب”.
توضيح
ولاحقاً، أصدر المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي بياناً، توضيحا لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام وعبر تصريحات صحافية، أكد فيه “أن لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل، بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية، ودولة رئيس الحكومة في تصريحه بعد إجتماعه مع غبطة البطريرك الماروني قال:خلال البحث مع غبطته كان هناك إقتراح بان يعقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً للبحث في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها”.