منذ الصباح الباكر، يسود هدوء حذر في عين الحلوة بعد جولة عنيفة من الإشتباكات شهدها المخيم ليل أمس. الجولة الأشد منذ بداية الإشتباك ليل السبت إستخدمت فيها أسلحة متوسطة المدى لم تستخدم من قبل وسقط بعضها خارج المخيم. وتكثّفت الإتصالات ليلاً لوقف إطلاق النار من جهات فلسطينية ولبنانية أبرزها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وأسفرت المعركة عن وقوع قتيلين لحركة فتح أحدهما السوري مصطفى أبو شقرا الذي نعاه الإقليم الكشفي الحركي في فتح.
قصف فتح إستهدف للمرة الأولى مواقع تابعة لعصبة الأنصار الإسلامية التي أعلنت منذ بداية المعارك رفضها المشاركة فيها ودعت إلى وقف إطلاق النار. وطاول القصف مراكزها في الطوارئ والصفصاف، ما دفعها إلى الرد على مصادر النيران. وفي بيان لها، وصفت من إستهدفها بـ”عناصر متفلتة من حركة فتح في منطقة البراكسات، رغم أنها صبرت على مدى اليومين الماضيين على إعتداءات كثيرة أسفرت عن سقوط أحمد جوهر وجرح أربعة آخرين في مسجد زين العابدين”.
وحمّلت العصبة “مسؤولية التفلت الموجود للقيادة الفلسطينية مجتمعة التي كانت على علم بكلّ التجاوزات. وهي مطالبة الآن برفع الغطاء ومحاسبة العناصر المتفلتة التي تخرق قرار الإجماع الفلسطيني”. وطالبت قيادة الجيش بـ”القيام بالضغط اللازم على أيّ جهة تساهم في الإخلال بالأمن”.
هنية هاتف ميقاتي
إلى ذلك، أعلنت حركة “حماس” أنّ رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنيّة، هاتف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، “حيث إستعرض الأوضاع في مخيّم عين الحلوة، في ضوء الأحداث المؤسفة التي تحصل حالياً في المخيّم وأودت بحياة عدد من أبنائه وجرحت العشرات منهم، وروّعت الآمنين، وتمنّى على دولته بذل المزيد من الجهد لتثبيت وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه مجدداً الليلة الماضية وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، مؤكّداً له حرص الحركة على الأمن والإستقرار في المخيّم والجوار، وأن تبقى المخيّمات عناوين عودة إلى فلسطين، وأن يبقى السلاح الفلسطيني موجّهاً فقط ضد العدو الصهيوني”.
ولفت هنيّة إلى “ضرورة أن يتمّ إحترام القرارات التي إتّخذتها المرجعيّات الفلسطينية وخصوصاً هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وبالتنسيق التام مع المرجعيات اللبنانية الرسمية المعنية، لجهة عدم الإحتكام للسلاح، والوقف النهائي لإطلاق النار، وسحب المسلّحين من الشوارع، وإعطاء فرصة للجنة التحقيق لتقوم بدورها في التحقيق في الجرائم التي حصلت بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدولة”.