أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أن “لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى”.
وشدّد على أنّ “الدولة اللبنانية لا تغطي أيّ مجرم أو مرتكب أو أيّ تنظيم، والاتصالات السياسية والعسكرية مستمرّة لتسليم المتورّطين في الأحداث”.
وأشار مولوي، في مؤتمر صحافي بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي، إلى أن “لا مساومة على تطبيق القانون”، قائلاً: “لن نقبل أن ننجرّ إلى مكان آخر، ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحًا لتوجيه رسائل”.
ورأى أنّ “كلّ البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محط ثقة، ولدينا حرص شديد على الأشقاء العرب بدءاً من السعودية وصولاً إلى الكويت والإمارات، وهذه الإجراءات التي تقوم بها لضمان أمن مواطنيها”.
وأضاف “حرصنا على العرب الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يقلّ عن حرصنا على اللبنانيين”.