أبلغ رئيس حكومة تصرف الأعمال نجيب ميقاتي أن جدول الأعمال سيتم إرجاؤه إلى الجلسة المقبلة وأن البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على أمل الإنتهاء منه في هذه الجلسة. أما موازنة العام 2024 فهي قيد الإعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع إنجاز مشروع موازنة العام 2023، على أن يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معاً أو درسهما على حدة.
كما أبلغ ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أن وزير التربية طلب إصدار مرسوم بدورة إستثنائية للإمتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة سيتم إصداره نظراً لضيق الوقت.
وقال ميقاتي: “عقدت يوم السبت إجتماعاً مطولاً مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليّ ان ابلغكم هذا الموقف. نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن نثق به، ووزير المالية في صدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع لمقاربة الملف. ونتمنى على وزير المالية تزويدنا بالارقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لاننا لا نريد حصول اي امر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها”.
أما في ما يتعلق بالبيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، فقال إن “معطيات الاجهزة الامنية لا تدل على اي وضع امني استثنائي. هناك اضطراب في مخيم عين الحلوة، وبالامس عقدت اجتماعا مطولا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين امنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد”.
مكاري
وبعد إنتهاء الجلسة، أذاع وزير الإعلام زياد المكاري المقررات، قائلاً: “تقرر تعيين جلسة في 16 الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الأرقام”.
وقال وزير المكاري: “لم يتم التطرق إلى موضوع الإقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان في جلسة اليوم”، مشيراً إلى أنه ما من خطر على الرواتب، والحل بالتأكيد سيكون متاحا، ولم يسبق ان حصل اي خلل بهذا الموضوع.
ورداً على سؤال آخر قال: “قد يكون احد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية ولكن الموضوع لم يبت بعد”.
وعن موضوع إضراب تلفزيون لبنان قال: “ليس هناك مشكلة في التلفزيون، لان الاموال موجودة، كما ان الاضراب أعلن بعدما أتينا بالاموال”.