إعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في مؤتمر صحافي أن “المسؤول عن الوضع المأسوي هو التحالف الشيطاني بين محور الممانعة والتيار الوطني الحر”.
ورأى أن “المصرف المركزي هو الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في كل البلدان ومصير اقتصاد أي بلد متوقف على القطاع المصرفي. المركزي هو المسؤول عن استقرار القطع المحلي وبقانون النقد والتسليف هو مستشار الحكومة وعندما يرصد خطأً ما ينبه الحكومة لما يحصل. ووزارة المالية هي صندوق الحكومة لا المصرف المركزي والحكومة كربّة المنزل وعليها ترشيد نفقاتها والحكومة منذ أعوام لا تمارس دورها إلا انطلاقاً من روح الزبائنية”.
وقال: “لا يمكن لدولة ان تستقيم من دون انتظام عمل المؤسسات وبعد شهر نكون قد أتممنا السنة على الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس. والمصرف المركزي هو كناية عن مُستشار للحكومة وليس صندوقها للصرّف منه. والحكومة في لبنان تصرف انطلاقاً من روحٍ زبائنيّة أكثر من الايرادات وتمدّ يدها على المركزي لسدّ العجز، وإقراض المصرف المركزي للدّولة يُخالف القانون والأمر لن يمرّ. الدولة لديها ما يكفي من الموارد لتؤمّن المبالغ التي تحاول تحصيلها من مصرف لبنان أي ما تبقى من أموال المودعين”.
وأعلن ان الحكومة الحالية لديها اقله 3 مليارات دولار تستطيع جبايتها ولكنها تذهب هدراً وهي موجودة في قوانين منذ سنوات ولكن الدولة تجبي ضرائبها باستنسابية. وفي مجال التهرب الضريبي، قال: “تشير التقديرات إلى أنه يبلغ مليار دولار في وقت تسعى الدولة لمد اليد على جيوب الناس وودائعهم التي تدفع ضرائبها، وإذا بدأت الحكومة بالعمل يمكنها تحصيل حوالي الـ300 مليار دولار”. أما في ما خص التهريب، قال: “هو يحصل اليوم د بشكل معاكس أي من سوريا إلى لبنان ما يكبد الدولة حوالي 200 و300 مليون دولار ومثال على ذلك المحروقات الإيرانية والتجار السوريين الذين يدخلون بضائعهم عبر المعابر غير الشرعية في وقت لا تستفيد الدولة من الرسوم الجمركية على هذه البضائع”.
وختم بالقول: “الحاكمية الجديدة في مصرف لبنان فتحت آفاقاً جديدة وأقول لمنصوري ونواب الحاكم، المبادئ التي أُطلقت سليمة وأتمنى ألا تحصل أي عملية إقراض من المركزي للدولة”.