نداء الوطن –
حتى مساء أمس لم تكن محامية الدولة تحت إشراف القاضية هيلانة إسكندر توصلت إلى مكان إقامة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لإبلاغه موعد حضوره جلسة اليوم أمام الهيئة الإتهامية.
وأكدت مصادر متابعة أن “جهات التبليغ لم تجد سلامة في مكان الإقامة المسجل في محاضر التحقيق الذي أجراه معه القاضي شربل أبو سمرا”، لكنها إستغربت “كيف لم تتم الإستعانة بالجهات الأمنية التي تعرف مكان وجود سلامة في أي لحظة، باستخدام تقنيات تحديد الموقع تبعاً للإحداثيات الإلكترونية المتصلة بهاتف جوال سلامة”، كما إستغربت “كيف أنه يحظى بمرافقة أمنية رسمية ولا تستطيع تلك القوى الأمنية معرفة مكان وجوده، وهي التي ترعى حمايته وتأمين طريقه”.
وأضافت المصادر أن “التعاون القضائي- الأمني كفيل بإيجاد أي شخص مثل سلامة، إلا إذا صار فاراً من العدالة والأمن، واتخذ كل الاحتياطات التي تحول دون الوصول إليه”.
ولفتت مصادر أخرى لـ”نداء الوطن” الى أنّ سلامة حالياً في “حالة إرتباك بالنظر الى شكوك بدأت تساوره حول وعود الحماية التي سبق وحصل عليها من جهات نافذة في منظومة الحكم. وكان متفاجئاً جداً من صدور قرار من الهيئة الإتهامية بفسخ قرار تركه رهن التحقيق الذي اتخذه القاضي ابو سمرا في سياق متفق عليه مسبقاً”. وتوقعت المصادر أن “يكون سلامة قد حاول معرفة مصير حضوره أمام الهيئة الاتهامية، وهل يتم توقيفه؟ فلم يحصل على الجواب الشافي الذي يبني عليه قراره”.
واستدركت المصادر أن “سلامة قد يعود للظهور وحضور جلسة التحقيق اليوم أو لاحقاً، بعد حصوله على إستشارات أمنية وقضائية وقانونية وسياسية تطمئنه وتضمن له عدم توقيفه”.
ويذكر أن سلامة “ينكر التهم الموجهة إليه، ويؤكد أنه قدم ما يكفي من مستندات تنفي ان تكون عمولات فوري (شركة شقيقه رجا) من المال العام، بل هي مال خاص، واذا كان فيها من جرم فان الزمن مر عليها وفقاً للقوانين ذات الصلة”.
وختمت المصادر بتأكيد أن “القضاء الأوروبي (في 7 دول على الأقل) يتابع مجريات التعامل القضائي اللبناني أولاً بأول، وذلك منذ صدور مذكرات توقيف دولية بحقه في نشرة حمراء من الانتربول الدولي”.