قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بتصنيف الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي ساهمت أفعاله الفاسدة وغير القانونية في انهيار سيادة القانون في لبنان.
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، استغل سلامة منصبه في السلطة، على الأرجح، في انتهاك للقانون اللبناني، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية.
ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً بتصنيف أربعة شركاء مقربين من سلامة، بما في ذلك أفراد من عائلة سلامة ومساعده الأساسي، الذين ساعدوا في إخفاء وتسهيل هذا النشاط الفاسد.
وتتخذ الولايات المتحدة هذا الإجراء جنبًا إلى جنب مع المملكة المتحدة وكندا، الشركاء الذين يشاركون الولايات المتحدة رؤيتها للبنان كدولة تحكم لصالح الشعب اللبناني وليس لثروة وطموح الطبقة الحاكمة في لبنان.
وأضافت الحكومة البريطانية، سلامة إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد.
وبالمثل، أعلنت كندا فرض عقوبات على لبنانيين بينهم سلامة.
من جانبه، رفض سلامة الإتهامات الموجهة له مع العقوبات الجديدة التي تفرضها أميركا وبريطانيا وكندا وتعهد بتحديها.
ويواجه الحاكم الذي شغل المنصب لفترة طويلة وانتهت ولايته بنهاية تموز الماضي، إتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا بإختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان، وقال سلامة إن محاميه قدموا إعتراضات قضائية في كل من فرنسا وألمانيا.