لازم التوتر الساحة الداخلية وبقي الإشتباك القضائي – السياسي الذي يبلغ ذروته في ملف المرفأ سيد الموقف، بموازاة تصعيد شهدته الأزمة بين السعودية ولبنان مع اتخاذ الكويت إجراءات جديدة ضد لبنان تمثلت بوقف منح تأشيرات الدخول للبنانيين إلى الكويت، وسط معلومات سرت في الكواليس السياسية عن “سيناريو” تصعيدي خليجي تدريجي ضد لبنان، قد يصل إلى ترحيل جزء كبير من اللبنانيين العاملين في المملكة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
إلا أن الأبرز هو السجال السياسي القضائي الرئاسي على خط بعبدا – عين التينة حول تحقيقات المرفأ، ما يُنذر بمواجهة ستبلغ أوجها بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري وبين التيار الوطني الحر وحركة أمل في ملفي المرفأ وقانون الإنتخابات بحسب ما تشير مصادر نيابية لـ“البناء”.
في المقابل تساءل مصدر وزاري سابق معني بقضية المرفأ عن سبب تأخر المحقق العدلي بالإعلان عن تقريره التقني حول تفجير المرفأ؟ مشيراً لـ”البناء” إلى أن “القانون والمعايير القضائية العالمية يفرضان على المحقق العدلي الإعلان عن هذا التقرير وكشف السبب المباشر للتفجير والجهات المسؤولة وحقيقة موت الضحايا فضلاً عن حق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين الحصول على تعويضاتهم من شركات التأمين”، داعياً المحقق العدلي إلى فصل التقرير التقني عن القرار الظني.
ولفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” رداً على إتهامهما بتعطيل مجلس الوزراء لا سيما من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، بالقول: “إن وزراء الحزب والحركة والمردة لم ولن يعطلوا الحكومة، بل رئيسي الجمهورية والحكومة إتفقا على عدم عقد جلسة قبل التفاهم على حل لأزمة البيطار لكي لا تنفجر الحكومة من داخلها، لكن الوزراء مستعدون للحضور عندما يدعى إلى جلسة، لكن نجاحها مرهون بطرح مسألة البيطار وتصحيح سلوكه ومسار التحقيقات وإلا سندخل في وقت لاحق عاجلاً أم آجلاً بأزمة حكومية جديدة عندما يتم السماح لهذا القاضي بالتمادي في إجراءاته أو الإعلان عن قراره الظني الذي قد يتضمن اتهامات عشوائية مسيسة”، مضيفة: “الحكومة هي المرجع الصالح لحل هذه القضية كما كانت المرجع بتعيين المحقق العدلي، لا سيما بعدما فشل القضاء في معالجتها ومشهد العدلية يشهد على ذلك، فمن المرجع الصالح إذاً؟”.