شهد اليوم الأحد، نهاراً طويلاً من الردود لوزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى. بدأت بالرد على تقرير لقناة الـ”mtv” خلال نشرتها الإخبارية مساء أمس، وتبعه رد على النائب مارك ضو على خلفية منع الوزير عرض فيلم “باربي”.
رد على الـ”mtv”
وفي السياق، أصدر المكتب الإعلامي للمرتضى بياناً تضمّن أنّ الوزير لن يُعطي “المتمرمرين” من كلام الوحدة اللبنانية والعزّة الوطنية وثقافة الوعي والقيم، “حلاوةً” ولو قليلةً من شرف الردّ على تقريرٍ أجره مدفوع من نتاج” الإنترنت المسروق والتخابر الدولي غير الشرعي” والرشى الإعلامية ونتاج بيع ذمم الشاشات للداخل والخارج وثمن فتح الهواء لبث الفتن”.
وأضاف البيان: “كان بالإمكان أن نردّ وأن نفرض على “القناة المتمرمرة” نشر الردّ في نشرتها حيث ورد ذلك التقرير، وهذا حقٌّ مكفولٌ لنا في القانون، لكنّ معالي الوزير رأى وعن حقّ أنّه “لا محل أصلًا لقول الحق في “سوقٍ” لا تبثّ إلاّ الفتنة ولا تسعى إلاّ للشقاق وتعمل على تحريض مكوّنات على أخرى وتجهد في محاولة المسّ بقدسية رسالة التصدّي للعدوّ الإسرائيلي عدو لبنان وكلّ اللبنانيين خدمةً له ولمراميه بطبيعة الحال” .
وتابع: “لن نفرض عليهم إيراد أيّ ردّ في نشرتهم لأنّنا نأبى أن نُعكّر صفو الفتنة فيها بكلامنا المشهود له وطنياً ووحدوياً وثقافياً، ولأنّ ثمّة مصلحة في ان تحافظ تلك النشرة على “نقاوتها” كنشرة تفاهة وبوق عمالةٍ وعامل تخريبٍ للوحدة وتحريضٍ على الحقد”.
وختم البيان: نُطمئن تلك القناة- سوق السوء، ومشغّليها، والمغدقين عليها، أننا سنبقى على تشبّثنا بجميع القيم الوطنية، ولن يثنينا عن ذلك لا التجنّي ولا التخرّص ولا الإفتراء. (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)”.
الشذوذ الجنسي
كذلك، ردّ المكتب الإعلامي للوزير المرتضى على النائب مارك ضو دون أن يسمّيه، وقال في بيانٍ صادرٍ عنه: “قلْ لمن يكتب لك أنّ من قواعد تفسير القاعدة القانونية أنه عند وجود نصّين عام وخاص فإن النصّ الخاص هو الذي يتقدّم في التطبيق، وعند تعارض نصّ دستوري مع نصّ معاهدة أو ميثاق فإنّ الأوّل هو الذي يسمو على الثانية، وانّه عند تنازع القواعد القانونية بين اولى داخلية واخرى دولية فإن حلّ التنازع يكون باستبعاد القاعدة المخالفة لقواعد النظام العام الداخلي المبني على جملة مبادىء واسس منها القيم الاخلاقية والآداب العامة…قل هذا للذي كتب لك او لعلّه “التي” لا ندري اذ لا نعلم إن كان الذي كتب “هو” ام “هي” ام يختزن الوضعين في الوقت عينه اي انّه “هو و هي”… قلْ “له-لها” -احتياطاً- ذلك واطلب “منه-منها” الشرح والتفسير لكي تستنير يا جناب “مشرّع الغفلة” وقلّ “له-لها” ايضاً ان تطبيق النصوص حسب تسلسل أرقامها انّما هو الجهل بعينه”.
وأضاف البيان: “وقانا الله شرّ هذا الزمان الذي أصبح لنا فيه “نوائب شذوذ” كمثل جنابك أفرزها قانون انتخاب شاذ، والعجب ان يتسنّى لمثلك ان يجلس مجلساً شغله كمال جنبلاط… وبالمناسبة لو كان لمعالي وزير الثقافة ان يسأل الشهيد الكبير في عليائه عن رأيه فيك وفيما كتبت واقترحت لكان رحمة الله عليه أجاب حتمًا:” لا تُعره اهتماماً. فمنذ متى تبالي ثقافة الدرّ المكنوز بالتفهة والموتورين نوّاب الغفلة ومشرّعي الشذوذ.”
وختم البيان:” وعليه نختم: دع غيظك يقتلك يا نائب الغفلة ومشرّع الشذوذ وثمرة القانون الشاذ فلن نبالي بك ولن نردّ على تفاهاتك”.
فيلم باربي
وفي بيان آخر، تابع المكتب الإعلامي للمرتضى رده على ضو، قائلاً: “أصدر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى تغريدةً عبّرت عن الرصانة والحكمة والمسؤولية قال فيها: “كان من الأجدى بحضرة النائب ان يتروّى وان يتأنّى وأن يركن إلى النقاش بقلبٍ بارد وعقلٍ بارد والاهم بلغةٍ تليق بمن تسنّم كرسي البرلمان، عندها كان ليقتنع منّا أو ليقنعنا بقناعاته فيكون بذلك الضوء إسماً على مسمّى”. ما شكّل دعوة مسؤولة للحوار وفق آداب الحوار واتبعها الوزير بكلامٍ صادق ناصحٍ متصالحٍ ومسؤول قال فيه: “نحن نحبّ لكلّ مسؤول، لا سيّما في هذه المرحلة، أن يتجنّب الشعبوية والنزق، ولا نحبّ له حالة “الغرض مرض” التي تضرّ وتترك أبشع الأثر عليه وعلى الوطن” وبدلاً من أن يرعوي “نائب الشذوذ” ويستدرك ويقيم مراجعةً لموقفه الذي تهجّم فيه على شخص الوزير ويبادر الكلام بأحسن منه…بدلاً من ذلك عاد الى غيّه فغرّد ما مفاده انه لن يضيّع وقته على متابعة وزير الثقافة بل سيشاهد عوضاً عن ذلك فيلم باربي.
أمام هذا الموقف يجد المكتب الإعلامي نفسه مضطراً إلى مخاطبة النائب المذكور من جديد ليقول له هذه المرّة: “وقتك الثمين للتشريع لا تضيّعه على مشاهدة فيلم باربي. قف قليلًا أمام المرآة فهذا يكفي”.