هاجم النائب مارك ضو عبر منصة “إكس”، وزير الثقافة محمد المرتضى دون أن يسميه، قائلاً: “يتلطّى خلف مكتبه ويختبئ. يتلطّى بقامة كمال جنبلاط ليعطي نفسه نقطة قيمة، يتلطّى خلف كلام ركيك بالدستور، طالب حقوق سنة أولى يجاوبه ينطق باتهامات وشتائم وصفات مغرضة وباطلة، فتظهر حقيقة ما في نفسه من “بشاعة وقذارة” عندما ينحط ذو صفة رسمية إلى هذا الحضيض، تصبح عندها مشاهدة باربي أفضل من ضياع الوقت عليه”.
يتلطى خلف مكتبه ويختبي
يتلطى بقامة كمال جنبلاط ليعطي نفسه نقطة قيمة
يتلطى خلف كلام ركيك بالدستور طالب حقوق سنة اولى يجاوبه
ينطق باتهامات وشتائم وصفات مغرضة وباطلة فتظهر حقيقة ما في نفسه من "بشاعة وقذارة"
عندما ينحط ذو صفة رسمية إلى هذا الحضيض
يصبح عندها مشاهدة باربي أفضل من…— Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) August 13, 2023
وكان ضو قد رد، أمس السبت، على بيان الوزير المرتضى الذي إنتقد فيه توقيع عدد من النواب ومن بينهم ضو على تعديل قانون يمنع معاقبة الشذوذ الجنسي قضائياً، وقال: “إهانة للثقافة ان يكون لقب وزير منح لهذا الشخص، اهانة للقضاء ان يكون لديه منصب قاضي، هذا يظن انه وزير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتقد اننا نعيش في دولة دينية وليس مدنية”.
وأضاف: “هذا وزير يخاف من فيلم باربي، ومن بعض الالوان، اهانة للشعب اللبناني ان يكون هكذا شخص يدعي تمثيل الثقافة”.
أشار إلى أن “الدستور اللبناني في مقدمته يقول بوضوح لبنان يلتزم بالمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الانسان وهو كوزير عليه أن يلتزم بها أو يستقيل، وتلك المواثيق بعكس ما يدعي اليه مغتصب الثقافة”.
يوم طويل من الردود للوزير المرتضى على محطة تلفزيونية ونائب لبناني
وأوضح أن “مقدمة الدستور تقول “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، … بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل”. مقدمة الدستور يا مدّعي القضاء تقول: “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.” ليس جمهورية دينية يحكمها الشرع”.
وأضاف: “قبل المادة 9 و10 التي اسأت تفسيرهما، هناك المادة 7 و8 والتي تأتي قبل وتجاوب على ادعاءك فتقول المادة 7 : “كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم. ” والمادة 8: “الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن ان يقبض على أحد ويحبس او يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون””.
وختم: “هذا الشخص إهانة للثقافة وللقضاء، ويجب مقاطعته أينما كان، ولا يستحق إلا الإستهزاء باسقاطاته الدستورية وإدعائه الأخلاق ومنطقه الثيوقراطي وكلامه التخويني. بانتظار غدا تغريداته عن منع الفوائد في المصارف، وطلب اغلاق الكازينو، والمنتجعات المختلطة، واماكن السهر، وتجريم المساكنة الخ.. يجوز القول ان هذا الشخص هو ليس سوى تفصيل صغير في مشروع غريب عن ارث لبنان وتاريخه. بئس الزمن الذي لهكذا شخص منصب رسمي!”.