ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إجتماعاً لمجلس الامن المركزي في الوزارة، حيث تم البحث في التطورات الأمنية التي حصلت في الأسبوع الماضي ولاستكمال البحث بالتطورات التي حصلت في مخيم عين الحلوة.
وشدّد مولوي على “الدّور المحوري للجيش اللبناني وكلّ القوى الأمنيّة والسّلطات القضائيّة لحماية أمن المواطنين والسّلم الأهلي وتحقيق الاستقرار في البلد”، شاكرًا الجيش والقوى الأمنية كافة على “الجهود القائمة، لتثبيت الأمن وحماية السّلم الأهلي”.
وأكّد “رفع الجهوزيّة الأمنيّة وتاكيد جهوزية مضاعفة لمواكبة التّطوّرات ولحماية المواطنين، وأنّ ما حصل من أحداث مؤخّرًا هو مدار تحقيقات جارية وفق الأصول لدى السّلطات الأمنيّة، تحت إشراف السّلطات القضائيّة، في سبيل تّأكيد الاستقرار وليعيش الموطن بكرامة وبأمان”.
وجزم مولوي أنّ “لا شيء يعلو فوق القانون، والمسار القضائي هو المسار السّليم ودور القوى الامنية ضروري للامان لتطبيق القانون ولتثبيت الامن لمصلحة المواطنين”، مشيرًا إلى “أنّ التحقيقات مستمرة بموضوع أحداث مخيم عين الحلوة، والأمن العام والجيش وكلّ اللّجنة يتابعون التّحقيقات والمساعي لضبط الموضوع والاستمرار بالتّهدئة”.
وأعلن “أنّنا لن نسمح بأن تكون المخيّمات، وتحديدًا مخيّم عين الحلوة، بوّابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة”.
وأوضح بالنّسبة إلى جريمة عين إبل، أنّ “التّحقيقات القضائيّة والعدليّة والأمنيّة مستمرّة، ونؤكّد بواسطة التّحقيقات وتطبيق القانون على منع الفتنة، والمعلومات الأوّليّة تشير إلى عدم وجود خلفيّة حزبيّة لما حصل”.
كما لفت بالنّسبة إلى موضوع الكحالة، إلى “أنّنا للأسف سمعنا تصريحات تذكّر بالحرب، وما يجب أن تُطلق، ونحن نؤكّد ما جاء في عظة راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبد الساتر خلال مراسم الجنازة في الكحالة، وهي نموذج كامل للعيش المشترك، ومثال يُحتذى في سبيل تثبيت السّلم الأهلي”.
ودعا مولوي، كلّ السّياسيّين والإعلام، إلى “مواكبة عظة عبد الساتر، وأن تصبّ كلّ التّصريحات في حماية السّلم الأهلي والوحدة بين المواطنين وتطبيق القانون”، مؤكّدًا “تطبيق القانون وحماية المواطنين، وكلّ الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة علىن تنسيق دائم فيما بينهما، ونحن معها على تنسيق كامل لاجتياز هذه المرحلة الصّعبة”. وذكر أنّ “عناصر الأمن تصرّفت بطريقة حَمت المواطنين”.