لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية العامة التي كان من المقرر أن تُعقد اليوم والتي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي، ووصل عدد النواب الذين حضروا الى ساحة النجمة 53. وهم من كتل “التنمية والتحرير”، “الوفاء للمقاومة”، “اللقاء الديموقراطي”، “الإعتدال الوطني”، ونواب مستقلون.
وقد قاطع الجلسة نواب تكتل “لبنان القوي”، “الجمهورية القوية”، “الكتائب” ونواب “التغيير” .
وبعد إنتظار نصف ساعة، أعلن الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر أن عدد النواب وصل إلى 53 نائبا فأرجأت الجلسة. والنصاب يتطلب 65 نائباً.
وكان على جدول أعمال الجلسة إقتراح قانون الصندوق السيادي الذي أقرته لجنة المال والموازنة مؤخراً، مشروع قانون الكابيتال كونترول، مشروع يتعلق بالطاقة المتجددة، مشروع الموافقة على إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد الدولي في لبنان.
بري وميقاتي
وكان الرئيس بري إلتقى لدى وصوله إلى المجلس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وقال ميقاتي بعد اللقاء: “أستغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر إلى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر إلحاحاً وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم. في البلدان التي مرت بأزمات إقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم ، كان مجلس النواب بحال انعقاد دائم، وخلال ثلاثة ايام كان يجري اقرار القوانين الازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات في تلك الدول.اما في لبنان فلا نزال منذ اربع سنوات نتحدث عن”الكابيتال كونترول”ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له”.
أضاف: “في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها صمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف”، مشددا على انه ” من الضروري اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا فاننا سندخل في سلسلة ازمات ، وسيكون الوضع اكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته”.
ولفت رداً على سؤال إلى أن “أزمة الكهرباء المستجدة قيد المعالجة”.
مواقف
وقال النائب علي حسن خليل بعد تأجيل الجلسة: “الأمر يعكس بوضوح مواقف بعض “الكتل” والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية من الاهمية والضرورة، وبالتالي هذا الامر غير المفهوم ليس لنا للرأي العام اللبناني الذي اعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقومون بالقضايا التشريعية الضرورية، للاسف ايضا هم انفسهم ، نفس هذه الكتل لجأت الى المجلس الدستوري وسألته بوضوح عن التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري ، كان واضحا ان مجلس النواب يستطيع القيام بكل اعمال التشريع ، ومع هذا كله احتراما وتقديرا من رئيس المجلس تم مراعاة هذه المسألة، واشتغل بالحد المقبول من القوانين المطروحة وبالتالي مع هذا كله لم يتجاوبوا مع هذا الامر”.
أضاف خليل: “هذه مسألة مرتبطة بشكل او بآخر بمنطق التعطيل، تعطيل المؤسسات، إضعاف الدولة، مزيد من الانهيار ويشبه تماما هذا التعطيل الذي حصل بشأن رئاسة الجمهورية نتيجة الاصرار على عدم الحوار، الحوار الذي هو وحده وما زال بشكل القاسم الوحيد الذي نصل من خلاله الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولاننا نعرف توازنات المجلس ولاننا نقدر خطورة ان نبقى الى مرحلة طويلة بفراغ رئاسي. دولة الرئيس بري دعا منذ أكثر من ثمانية اشهر الى الحوار. للأسف نرى مزيدا من التعطيل والدفع باتجاه انهيار مؤسسات الدولة”.
أما النائب نعمة إفرام ،فقال: “نحن لا نشرع الا لتشريع الضرورة، وهناك قانونان يستوفيان الشروط بنظرنا، موضوع الصليب الأحمر وهو مهم، واذا لم يتم التصديق على هذه الاتفاقية، لا يكون المركز الاساسي له في لبنان، ينتقل الى غير بلد، والقانون الثاني هو الطاقة المتجددة”.
وقال النائب سليم الصايغ: “جئت لأرى إذا كانت الجلسة تتحول إلى جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية. هناك ضرب لتوازن السلطات في هذا البلد، وضرب لأموال المودعين، نناقشها في اللجان المشتركة”.
وقال رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله: “نحن كلقاء ديموقراطي كنا وسنبقى ضد تعطيل المؤسسات الدستورية ، كذلك حضرنا اليوم ، حضر رئيس “اللقاء” وكل اعضاء الكتلة، كان لدينا ملاحظات وهناك امران اساسيان لم يتم لحظهما في جدول الاعمال، الاول اعتماد 4 الاف مليار لوزارة الصحة، استكمالا لتقديم الاستشفاء والادوية، والعقد الشامل للاساتذة المتعاقدين حفاظا على العام الدراسي، نأمل في الجلسة المقبلة ان تكون هذه البنود اولوية، للاسف نحن نعقد هذه الجلسة ولا كهرباء في لبنان هذا الامر اثير الان من رئيس “اللقاء” تيمور جنبلاط مع الرئيس ميقاتي، في حضور النائب وائل ابو فاعور، وتحدثنا في موضوع تسديد دفعة مالية لشركة “سايس براون”، نأمل ان يتم معالجة الموضوع مع الادوية واتمنى الا نصل الى مكان قريب يرفع الدعم كليا عن هذه المسائل، وان تعالج هذه الامور بروية،.كنا نتمنى ألا نصل إلى هذا الانقطاع للكهرباء”.
إعتصام المودعين
بالتوازي، وتلبية لدعوة جمعية “صرخة المودعين”، نفّذ عدد من المودعين و”تحالف متّحدون” وقفة في محيط مجلس النواب، أمام بلدية بيروت، وذلك لإسقاط مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” بصيغته المطروحة، باعتباره “مشروع قانون عفو مقنّع عن سارقي المال العام والخاص”.
وقد إنضمّ وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى المعتصمين.
