نداء الوطن –
ما قاله قائد الجيش العماد جوزاف عون أمس أمام الوفد النيابي الذي زاره في اليرزة يرتقي إلى مستوى “قرع ناقوس الخطر”، على حد تعبير مصادر الوفد لـ”نداء الوطن”. ووصف أحد أعضاء الوفد كلام الجنرال عون بأنه “أضاء الضوء الأحمر” مع كل ما يعنيه هذا الوصف من معنى.
وكانت محادثات الوفد إنطلقت من سلسلة أحداث أمنية مثيرة للقلق، وآخرها حادثة كوع الكحالة وجريمة عين أبل. فأوضح قائد الجيش أنّ المؤسسة العسكرية قامت بواجباتها، وما تبقى صار في عهدة القضاء. ولفتت مصادر مشاركة الى “أنّ المؤسسة الرسمية الوحيدة التي لا تزال تقريباً ‘واقفة على رجليها’ في لبنان هي المؤسسة العسكرية، ويجري تحميلها المسؤوليات. وعلى الرغم من ذلك فهذه المؤسسة مقبلة قريباً على أزمات حادة، ومنها أنّ أموال المساعدات القطرية والاميركية لها على شفير النفاد. كما أنّ هناك أيضاً نزفاً في عديد المؤسسة بسبب الضائقة المعيشية”. وقالت إنّ الجيش في حاجة إلى التواصل مع الرأي العام “كي يضع الأمور في نصابها بدلاً من المحاولات التي جرت لتحميله المسؤوليات في الأحداث الأخيرة”. وكشفت المصادر عن أن التحرّك النيابي سينطلق قريباً نحو القضاء بشقّيه العسكري والمدني، الذي صارت ملفات الأحداث الأخيرة في عهدته، وقالت “إن الجيش يتحمل أحياناً مسؤوليات ليست من إختصاصه، كما هي الحال في مكافحة المخدرات”.
في البداية نقل الوفد عن قائد الجيش أن حادث إنقلاب شاحنة “حزب الله” على كوع الكحالة تعامل الجيش معه أولاً كحادث سير، لكن بعدما تبيّن أن للحادث بعداً أمنياً تدخل وإتخذ إجراءات وقائية، بينها نشر وحدات في مناطق الإختلاط المسيحي-الشيعي تداركاً لأية مضاعفات. ثم إستدرك العماد عون فقال: “إنّ الجيش يعاني أزمات إلى درجة انه لا يملك مخزوناً من البنزين سوى لشهر واحد. وإذا لم يعوّض، معنى ذلك أنه ليس بإمكان الجيش تسيير دوريات بعد شهر، علماً أن إحتياط الوقود للمؤسسة كان سابقاً يجرى توفيره لسنة كاملة”.
وبالنسبة إلى التحقيقات في حادثة الشاحنة، قال العماد عون “إنّ الجيش قام بالتحقيقات الأولية فقط، ومن ثم أصبحت القضية في يد القضاء بشقيه النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية”. ولفت إلى أنّ شاحنة الأسلحة ما زالت محتجزة عند الجيش. واوضح “أن الإستدعاءات للمدنيين في الكحالة كانت في نطاق الشهود لتضاف إلى محتويات كاميرات المراقبة”.
وبالنسبة إلى جريمة عين إبل، نقل الوفد عن قائد الجيش قوله “إن التحقيقات فيه حوّلت إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ولا علاقة للجيش بها”. كما تطرق البحث إلى موقوفي عرب خلدة البالغ عددهم 22 موقوفاً. وهنا أثار الوفد أنه “على الرغم من أنّ ‘حزب الله’ هو من إعتدى على عرب خلدة فليس هناك أي موقوف من عناصره في القضية”.
بدوره، أكد الوفد “الحق الدستوري الذي يمنح القوى العسكرية والأمنية الرسمية حصرية إستخدام القوة والسلاح”، وأنّ إثبات ذلك في “تفوّق النص القانوني والدستوري الذي يؤكد هذا الحق”. وأشار الوفد إلى “أن البيان الوزاري الذي يتكل عليه ‘حزب الله’ لإثبات شرعية سلاحه سقطت مفاعيله بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي انهت ولاية حكومة قبل الانتخابات، والتي اصبحت اليوم في حالة تصريف الأعمال، ما يعني أنّ البيان الوزاري السابق لا يحظى بموافقة البرلمان الحالي”.
ويخلص لقاء الوفد النيابي مع قائد الجيش الى تأكيد الأخير ان “كل ما يقال عن الانتخابات الرئاسية وصلتي بها لا يعنيني. إنّ ما يعنيني فقط هو الأمن المنوط بالمؤسسة العسكرية، وهو ما انصرف اليه كلياً”.
وجاء في بيان الوفد بعد اللقاء التشديد على “أولوية الاسراع في التحقيقات الجارية في حادثتي عين ابل والكحالة، وضرورة وصولها الى نتائج قاطعة، حاسمة وسريعة، وإطلاق الموقوفين الأبرياء من العشائر العربية في أحداث خلدة”.
وفي سياق الإجتماع مع النواب، التقى قائد الجيش وفداً من أهالي الكحالة. ولاحقاً صدر بيان عن بلدية الكحالة وأبنائها وفاعلياتها، جاء فيه أنه «بعد التوضيحات التي حصل عليها الوفد، وبعد التداول، وتسهيلاً لمسار التحقيق الذي نطالب به سيحضر الشبّان المعنيون للإدلاء بإفاداتهم كشهود”.