أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال عشاء لـ”التيار” في كسروان بحضور الرئيس ميشال عون، أنّه “إذا كان مقياس الأحجام السياسية هو محبّة الناس، فأكيد أنّ الجنرال عون كسر مقاييس المحبّة بينه وبين الناس بكسروان الفتوح: هنا المحبّة ليس لها زمن ولا حدود، وهنا العماد عون إحتلّ القلوب وعمل نائباً عن المنطقة، ومن هنا بدأ عام 2005 معركة استعادة التوازن والشراكة.. احتلّ القلوب واحتل المقاعد الخمسة، من دون خدمات، وبرهن أنّ كسروان ما تسير وفق الخدمات فقط، ولا تعتبر غريباً الذي ليس من منطقتها إذا كان قريباً من فكرها السياسي ووجدانها الوطني”.
وتابع: “من هنا، من العمق الماروني، نؤكّد أن التيار الوطني الحرّ مثلما رفض في العام 2016، لن يقبل اليوم أنّ يفرض أحد عليه وعلى المسيحيين رئيساً مارونياً خارجاً عن تمثيله ووجدانه وقناعاته.. لا أحد يفرض علينا رئيس جمهوريّتنا إلاّ الذي يكون بخيارنا وبقناعتنا… حلّلوا قدر ما تريدون، واكذّبوا قدر ما تستطيعون، النتيجة لن تتغيّر: لن يأتي رئيس إلا من عمق وجداننا وقناعتنا، أو تأتي قوانين وإصلاحات أهم منه”.
وأضاف باسيل، “مثلما عملنا بالسابق قانوناً انتخابياً صحّح التمثيل، اليوم نعمل لقانون لامركزية موسّعة يصحّح الإنماء المناطقي، وقانون صندوق ائتماني يصحّح الإنماء الوطني، ومع مشروع بناء الدولة يصبح عدنا منظومة قوانين ونظام تسمح للبنانيين أن يعيشوا برفاهية وبكرامة بدل الذلّ والمهانة التي يعيشونها على يد منظومة الفساد”.
وتابع، “تخيّلوا ماذا يعني أن لا تعود كسروان وجبيل وعكار والبقاع والجنوب تنتظر لتتكرّم عليهم وزارة المالية وتدفع لهم عائداتهم، وتصير كل منطقة قادرة على تأمين حالها وتأمين حل للنفايات والطرق والطاقة المتجدّدة! أتتخيّلون ماذا يعني أن المالية لا تستطيع أن تبتز، لتدفع للمتعهّد حقوقه ليبني معمل كهرباء أو محطّة غاز؟”
وشدد باسيل أنّ “التيار لا يغلّط بالخيارات الاستراتيجية والوطنية! ثقوا فينا أننا نحن، إمّا نحصّل لكم رئيس جمهورية لا تستحوا فيه، أو نأمّن لكم ما هو أهم بكثير من رئيس جمهورية، متل اللامركزية والصندوق! والذي يقول هذه حقوق وليست منّة من أحد، نقول له لما كنت ساكتاً منذ 33 سنة”.
وأكد أن “رياض سلامة سرق شعباً ولم يرفّ له جفن، والمستفيدون من رياض أقلامهم الصفراء متل وجوههم، وكلماتهم السوداء متل نواياهم، ما توقفت تشوّه الحقيقة وتضلّل الناس وتتهم التيار بالانهيار. رح نبقى نلاحقهم، مصرفيون وسياسيون وإعلاميون وقضاة أمام القضاء اللبناني والدولي وأمام الجمعيات والمنظمات الخارجية، وبالبرلمان اللبناني، لنعرف من وكم استفاد كل واحد من الهندسات، ومن وكم حوّل كل واحد أمواله للخارج، في وقت كان شعب بكامله غير قادر على سحب شيء من أمواله”.
وعن التدقيق الجنائي، قال باسيل: “صدر تقرير اوّلي كشف حجم ارتكابات كبيرة بمؤسسة هي المصرف المركزي. والمسؤولون عنها اليوم، أي الحاكم بالانابة ونواب الحاكم عليهم واجب كشف الحقائق كاملة من دون أن يطلب منهم القضاء أو أي مرجعية أخرى. طالما ثبت وقوع الجريمة، على الحاكمية واجب التحرّك التلقائي والفوري. وأي تقاعس هو بمثابة تغطية للجريمة بتوازي الاشتراك بارتكابها. كذلك على المراجع القضائية أن تباشر فوراً بالاجراءات اللازمة تحت طائلة المساءلة المسلكية أو القضائية لسبب التمنع عن إحقاق الحق. عند أي تقصير وتلكّؤ، سنلجأ للقضاء الخارجي أو لمؤسسات بالخارج لملاحقة ومعاقبة القضاة المخلّين”.
وتابع، “وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة التميزية، التفتيش القضائي، كل القضاة المعنيّين، كلّهم عليهم مسؤولية كسر الصمت وعدم التفرّج أمام أكبر جريمة بحق الشعب اللبناني.
وأكّد باسيل أنّ، “كل مورد وثروة بالبلد هي أمانة برقبتنا. النفط والغاز أمانتنا وحافظنا عليها لليوم، ولن نتركها بأيادي الذين منعوها عقوداً من الزمن وعرقلوها سنيناً من حياتنا، وأوقفوا مراسيمها أربع سنوات من أيّامنا، وأهدروا الفرصة علينا بوقتها، واليوم ها هم يركضون ليتصوّروا بالهليكوبتر! كنا نقول لهم: اتركونا نبني، معمل الكهرباء، ومحطّة الغاز وسد المياه، وروحوا تصوروا واعملوا التدشين، لكن اتركونا نشتغل! أمّا أنكم تمنعونا وتتصوّروا، “إي الله ما قالها!” لذا، سنبقى نقاتلكم قتال المناضلين حتى نسقّط كل منظومتكم، وكما كان سقوط أمين صندوقكم المالي عظيماً، سيكون سقوطكم، يا أبناء المنظومة، حتمياً، وسيكون إنتصاركم، يا أبناء التيار، حتمياً”.