في 23 أيلول الماضي، إدّعى المحامي العام المالي القاضي جان طنوس على “الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل.” (سوليدير) ورئيس مجلس إدارتها ناصر الشماع، وكل من يظهره التحقيق، للاشتباه بهم في الاستيلاء على أموال عقارية عامة وتسجيلها في السجل العقاري خلافاً للقانون، وتحوير عقد أشغال عامة، والتهرّب من تسديد الضرائب والرسوم. وفق ما ذكرت صحيفة “الأخبار”.
وطلب طنوس من قاضي التحقيق الأول في بيروت إجراء التحقيقات الاستنطاقية بحق المذكورين والاستماع الى الموظفين العموميين المعنيين في الإدارات. المسار القانوني والقضائي لادّعاء مماثل يُحتّم إحالة الملف الى قاضي تحقيق للمباشرة به. لكن ما حصل، فعلياً، أن ورقة الطلب التي أعدّها طنوس حُفظت في أدراج النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم. وبعد شهر ونصف شهر على الادّعاء، لم يُحل الملف الى أي قاضي تحقيق.
بسؤال القاضي إبراهيم عن مصير القرار، يأتي الردّ مقتضباً: “عندي، أنا عم تابعو” من دون أن أي معلومة أخرى. وبحسب مصادر قضائية مطّلعة، فإن “توقيع المحامي العام على الإدعاء يعني تحرّك الدعوى العامة مباشرة ولا إمكانية بعدها للتراجع. أما سحب القاضي إبراهيم للملف و”تنييمه”، فلا يدخل سوى في إطار عرقلة سير الدعوى والتدخل لوقف المسار القضائي التلقائي”. وتعزز هذه الفرضية زيارة المُدّعى عليه، الشمّاع، مكتب إبراهيم بعد أيام على إصدار القرار، لا للتحقيق معه بل لتناول “فنجان قهوة”.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا