أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنّ مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن تتمّ طباعة ليرة لتغطيته، ولفت إلى أنّه سيتم دفع رواتب القطاع العام لشهر آب بالدولار الأميركي على سعر صرف 85 ألفاً و500 ليرة لبنانية، مشيراً إلى أنّه تمّ التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية “من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية”.
وقال منصوري، في مؤتمر صحافي في مقر البنك المركزي، إن مشروع الموازنة لعام 2023 تضمّن عجزاً للدولة بمقدار 46 تريليون ليرة أي ما يفوق 24 بالمئة.
ولفت إلى أنّه “تم التوافق مع رئيس الحكومة ووزير المال على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة ولذلك فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام، فالكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي حوالي سبعة تريليونات ليرة، وإذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية سيؤدي ذلك في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية إلى الضغط على سعر الصرف”.
وأشار إلى أنّ “الإستدامة تكون في الإصلاحات. لذلك يقتضي الإشارة إلى أن الاستقرار النقدي الذي يحققه المصرف المركزي له حدوده في الزمان والظروف السياسية والأمنية المتعلقة ولا يمكن للمصرف المركزي وحده التحكم بالسياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة النقدية دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي”.
وجدّد التأكيد أنّ المصرف المركزي “مستعدّ لإنجاز القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر”، وحذر من أنّ “كلّ يوم نخسره من دون إقرار الإصلاحات يزيد فرص إنهيار الدولة”، سائلاً: “من هو المستفيد من هذا التأخير؟”.
وفي ما يتعلق بتقرير “ألفاريز ومارسال”، قال منصوري إنّ “المصرف المركزي سيقوم بإتمام كلّ إجراءات التدقيق الذي بدأ يُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة”.
ودعا القوى السياسية إلى “إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي”، معتبراً أنّ “حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دولياً”.