أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بيان، أن “نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند أبلغ الوكلاء القانونيين لدولة الرئيس وأفراد عائلته إنتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فُتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وأشار نائب المدعي العام إلى “أن التحقيق الذي فُتح مع دولة الرئيس وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة”.
وأضاف البيان: “إن هذا القرار يؤكد زيف الإدعاءات الكاذبة والحملات الاعلامية المعروفة المصدر والاهداف التي شنت على دولة الرئيس وعائلته لاسباب سياسية. مع إقفال هذا الملف، يهمنا التأكيد انه لا توجد تحقيقات أو إستفسارات أو لوائح إتهام مستمرة ضد أي من عائلة دولة الرئيس ميقاتي في اي بلد في الخارج، وكل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء”.
وختم البيان: “إن دولة الرئيس ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الاكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل”.