اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر صحيفة “الجمهورية“، ان “عقد جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية مرهون بالتوافق على رئيس، وتبعاً لذلك ليس وارداً ان ادعو مجلس النواب الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يتكرر فيها الفشل في انتخابه كما حصل في الجلسات الـ12 التي عقدها المجلس ولم نصل فيها الى اي نتيجة”.
وردا على سؤال قال: “بالنسبة إلى ما خَص جلسات إنتخاب الرئيس، أنا في هذا الأمر ملتزم بالدستور، ولا أسير إلا وفق مندرجاته، ومن يقول غير ذلك، فليقرأ الدستور جيداً”.
على ان ما لا يجد بري له تبريراً، هو تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب، بذرائع مختلفة سياسية وغير سياسية، أو بناء على تفسيرات غير واقعية للدستور، كمثل القول أن المجلس تحوّل إلى هيئة ناخبة لا يجوز له التشريع، الدستور لا يلغي أو يعلق الدور التشريعي للمجلس، والنص شديد الوضوح لهذه الناحية بأنّ المجلس يصبح هيئة ناخبة في جلسة الانتخاب حصراً، وليس خارجها. اضافة الى ذلك، لا يوجد شيء اسمه تشريع ضرورة، هناك فقط تشريع، والمجلس النيابي غير مقيد بأي موانع تحول دون ممارسته هذا الدور. وهذا ما قمنا به في سنوات سابقة، وخصوصا في العام 2016 حيث أقررنا ما يزيد عن سبعين قانوناً.