ناقشت لجنة المال والموازنة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي أنجزته شركة “ألفاريز أند مارسال”.
وخلال الجلسة، رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أنّه “مع الأهمية الكبيرة للتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وضرورة متابعة ما ورد فيه، والمعطيات التي قدّمها، فإنّ الأهم هو الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها من قبل القضاء للمحاسبة وإستعادة الأموال المنهوبة، وأيضاً الإجراءات الواجب القيام بها من المصرف المركزي وبقية جهات الدولة لمنع تكرار الإرتكابات، وكذلك إقرار الإصلاحات المطلوبة، بما فيها تعديل القوانين أو إقرار قوانين جديدة”.
وقال إنّ “المشكلة ليست في وجود تقارير، أو نقص معطيات بل في وجود سلطة قضائية بأغلبها خاضعة للإعتبارات السياسية، صحيح لدينا قضاة يريدون القيام بدورهم، لكنّ المنظومة القضائية تفرض المصالح السياسية على مصلحة المال العام ومصلحة البلد”.
وشدّد على أنّ “المطلوب بتّ الملفات الموجودة لدى القضاء، بما فيها التدقيق الجنائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”، مجدّداً مطالبة وزير العدل “بتحريك هذه الملفات وتحكيم القضاة لضميرهم المهني والعمل وفق القانون بعيدًا من أيّ اعتبارات سياسية”.
كنعان
وعقب الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان في مؤتمر صحافي، إنّه يجب إستكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان و”أن يشمل هو أو من خلال شركة تدقيق دولية موجودات المصارف وهو ما كان يجب أن يتم منذ العام 2019 عقب الإنهيار المالي”. وأضاف: “سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي وقد قرعنا جرس الإنذار منذ العام 2010 من خلال الرقابة البرلمانية التي أوصلت إلى 27 مليار دولار من الأموال غير المعروفة كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها”. كما شدّد على وجوب إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وإدارات الدولة لتحديد كلّ المسؤوليات.
حسن خليل
بدوره، أشار النائب علي حسن خليل إلى أنّه حصل خلال الجلسة حديث حول “أرقام وأمور ترتبط بإدارات معيّنة”. وقال إنّ “الأهم بالنسبة لنا هو أن تتحمل الأجهزة والإدارات والوزارات والقضاء مسؤولياتها في متابعة كلّ تفصيل مرتبط بهذا التدقيق لتوضع الأمور في نصابها الصحيح”. واعتبر أنّ “هذا الأمر لا يستقيم إلا إذا إستكمل في تطبيق القانون الذي أقررناه في مجلس النواب وهو التدقيق الجنائي بمسألتين: التدقيق الجنائي في الوزارات التي سببت جزءاً كبيراً من هذه الفجوة الموجودة اليوم في التقرير المالي خصوصاً ما يتصل بقطاع الكهرباء الذي حمّل الخزينة هذا العبء الكبير وهذا التدقيق الجنائي بمعناه الحقيقي تحديد المسؤوليات بالأسماء، بكلّ الوزارات وبكلّ الإدارات من دون إستثناء”. وأضاف أنّ “الأمر الآخر الذي نريد أن نركّز عليه هو أنّه خلال أقل من سنتين صرفنا على الدعم أكثر من عشرة مليارات، كما تحدث سعادة الحاكم اليوم”، معتبراً أنّه يجب وضع المليارات العشرة هذه “تحت المجهر لتحديد وتحميل المسؤوليات”. ولفت إلى أنّ “هذه أكثر من الإحتياطي الموجود بين أيدينا. وبالتالي المتابعة الحقيقية أن نكمل في الوزارات وفي موضوع الدعم بالقرار السياسي وكيف طبق القرار السياسي”.
السيد
بدوره، طالب النائب جميل السيد مصرف لبنان بتقديم لوائح “الكومسيونات” التي قدمت في السابق لأنه وحده يعرف تفاصيلها وارقامها.
وقال إن القضاء اللبناني في حالة ميؤوس منها في المحاسبة لذلك على المركزي ان يدرس التقرير ويفند هذه الإرتكابات.