قرّرت اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء اليوم عرض أزمة إعتماد الباخرة المستوردة لصالح “مؤسسة كهرباء لبنان” في أول جلسة لمجلس الوزراء، فيما حذّر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من أن المخزون يكفي حتى نهاية الشهر المقبل فقط.
واستمعت اللجنة خلال إنعقادها برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، إلى عرض المدير العام لـ”مؤسسة كهرباء لبنان” كمال حايك، بشأن وضعية المحروقات والوضع المالي للمؤسسة، إضافةً إلى وضعية الشبكة الكهربائية وتطور أسعار المحروقات ومخزونها وبرنامج دخول شحنات المحروقات واتفاقية التبادل العراقية.
ووفق البيان الصادر عنها، ثبت بنتيجة المناقشات والمداولات “عدم استحصال وزير الطاقة على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة والمسبقة على شراء الغاز والفيول أويل، وفقاً لما تقرّر في اجتماع اللجنة بتاريخ 12-4-2023”.
وأوردت اللجنة أن وزير الطاقة وليد فياض “أوضح أن هذا الأمر يُعتبر من قبله خطأ غير مقصود”، مشيرةً إلى أنها “كانت تستهدف من خلال طلب عرض الموضوع عليها التحقق أولاً من حسن تنفيذ خطة الكهرباء والتأكيد ثانياً من توافر الاعتمادات المطلوبة”.
وإذ لفتت إلى أنها “تحقّقت فعلاً من تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء على النحو الذي عرضه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ونوّهت بعمل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومستخدمي المؤسسة”، أعلنت أنها قرّرت “عرض الموضوع برمّته على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في المسألة المعروضة، أي البتّ في نتائج عدم استحصال الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة، والبحث استطراداً، أي في حال تجاوز الخطأ غير المقصود مع الجهات المعنية، ولا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان، في مدى إمكانية توفير تغطية بالدولار الأميركي للاعتمادات المطلوب فتحها”.
وأعادت اللجنة الإشارة إلى أنه “يبقى لوزير الطاقة والمياه كما تقرر في الجلسة السابقة للجنة، وتداركاً لأي ضرر لا تسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً”.
بدوره، أوضح فياض أن “الإلتباس الذي حصل هو أننا أبلغنا اللجنة ولكن لم نصرّ على انعقادها، وكان على رئيس اللجنة أن يصر على انعقادها وكان يتوجّب علينا السعي أكثر للحصول على موافقة اللجنة”.
وبيّن فياض أن المخزون “كافٍ لهذا الشهر والشهر المقبل بمعدل 4 إلى 5 ساعات، وإنما بحلول شهر تشرين الأول، وإذا لم يتم إدخال الباخرة، هناك احتمال لتخفيض ساعات التغذية، فبغياب هذه الكمية يصبح المخزون في دائرة الخطر”.
ولفت فياض إلى أنه كان يعتقد بـ”أن سلفة الثلاثمئة مليون دولار مُؤمّنة ولم نكن ندري من أين مصدرها، لأن لا شفافية في وزارة المالية ومصرف لبنان”.