ردّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على مطالبة وزارة الطاقة الحكومة بفتح إعتمادات لباخرة فيول، ورفض إلى جانب اللجنة المكلّفة متابعة ملف الكهرباء فتح اعتماد مالي لتفريغ باخرة الفيول التابعة لشركة “كورال”، والراسية أمام السواحل اللبنانية منذ فترة بعدما وصلت بطلب من فياض.
وأولى ميقاتي فياض حرية التصرّف بالباخرة لجهة دفع أي ضرر وتدارك أي تعويض، وحمّله مسؤولية الخطأ الذي وقع مع طلب إستقدام الباخرة دون موافقة اللجنة المذكورة سلفاً. وفي وقت سابق، كان فياض قد راسل رئاسة الحكومة طالباً منها التدخّل وفتح إعتماد لتفريغ شحنة الفيول.
وفي السياق، إعتبر الوزير وليد فياض في مؤتمر صحافي، أن “رد باخرة الفيول من قبل الرئيس نجيب ميقاتي يشكل خسارة جولة في مسار تنفيذ خطة الطوارىء للكهرباء تدعم في تداعياتها كهرباء المولدات الخاصة بدل كهرباء الدولة الأرخص للمواطن والأكثر كفاءة إقتصادياً”.
وقال: “اليوم جمعتكم كالعادة، لمشاركة الرأي العام بالمستجدات المهمة حالما تحصل وبكل شفافية. تعودت ان اكون إيجابيا وأركز على الأخبار الطيبة، ولكن اليوم ما حصل من إلغاء لعقد الباخرة نتيجة رد رئيس الحكومة على رسالتنا في هذا الخصوص، يشكل خسارة جولة في مسار تنفيذ خطة الطوارىء للكهرباء ولكن مسيرتنا تبقى مستمرة في سبيل تأمين ادنى الحقوق للمواطن اي زيادة التغذية الأوفر لهم كلفةً من المولدات الخاصة”.
أضاف: “بعدما استبشرنا خيرا بانطلاق لافت في خطة الطوارىء لقطاع الكهرباء وبعدما قام غالبية الشعب اللبناني بما عليهم وتحملوا اعباء ثقيلة وظهر حجم ثقتهم وحاجتهم للنهوض بهذا القطاع ورغم كل المعوقات والصعوبات، شعرنا لبرهة اننا نسير نحو استعادة هذا القطاع لعافيته وحيث اننا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي اقر لنا سلفة خزينة ب ٣٠٠ مليون دولار واستكمالا لمندرجاته قمنا بإجراء مناقصة بلحاظ قانون الشراء العام طلبنا بموجبها شحنتي غاز اويل (٦٦ الف طن) لزيادة ساعات التغذية حيث ان الفيول العراقي والذي يشكل الرافد الأساسي لمعامل الكهرباء اليوم لا يكفي سوى لانتاج ٥٠٠ ميغاوات اي حوالي ٤ ساعات تغذية كحد اقصى، وعليه وبعد وصول الشحنة الأولى والتي كانت ستؤدي الى زيادة فورية لساعات التغذية فوجئنا بعدم قيام حاكم مصرف لبنان بالإنابة بفتح الاعتماد المستندي الذي كان قد وافق على فتحه وزير المال، واذ برئيس الحكومة العتيد يقوم قيامته ويتهمنا بالخطأ وانه لا يمكن شراء اي باخرة خلافاً لما كانت اقرته الحكومة”.
وتابع: “المسار الذي اوصلنا الى اليوم:
– الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء، تلتها خطة الطوارئ وموافقة مجلس الوزراء عليها وعلى تمويلها بسلفة خزينة.
– العمل مع اللجنة واجراء المناقصات للفيول التي زادت التغذية وحسنت الجباية وآخرها زيادة التغذية الى 6 ساعات في بيروت.
– آخر مناقصة في نفس الاطار رست على DMCC ENERGY CORAL بعد عدة محاولات وذلك للحصول على افضل سعر.
– ابلغنا اللجنة ولكن لم يأتي جواب ولم نتلقى اي إعتراض، فَسِرنا بالعقد.
– واليوم، وبعد التغيير في حاكمية مصرف لبنان حصل تمنّع عن فتح خطاب الإعتماد اللازم لها رغم وجود رصيد كاف في سلفة الخزينة (102 مليون دولار) وفي حساب الكهرباء (ما يعادل 4000 مليار ليرة) أي ما يعادل قيمته أكثر من 40 مليون دولار”.
وقال: “في ظل هذا الواقع، وبعدما لم تبت اللجنة في اجتماعها الأخير بمصير الباخرة وتركت التصرف بها للوزير،
وبعد أن تبلغنا من الرئيس ميقاتي البارحة نتيجة عقده إجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان ومدير عام الكهرباء (لم نعرف عنه إلا بعد إنعقاده رغم الضرورة لحضور الوزير في هكذا إجتماع بناءً على المادة 64 من الدستور)، وبعد أن قمنا بإتصالات ومراسلات مع المورّد لتخفيف اي اعباء مالية ناتجة عن إلغاء الشحنة أو العقد، قمنا بإرسال رسالة لرئيس اللجنة ورئيس الحكومة عرضنا فيه تَمُسّك الوزارة بالشحنة لما فيه من منفعة تأمين السعر الأوفر بمليون دولار مقارنة مع سعر السوق، وإبعاد خطر العتمة التي اشارت اليها مؤسسة الكهرباء في دراسة المخزون التي عرضتها على اللجنة، والتمّكن من زيادة التغذية تنفيذاً لخطة الطوارئ للكهرباء”.
أضاف: “كما عرضنا انه نتيجة المراسلات مع المورّد وفي حال لم يؤمن الرئيس والمصرف المركزي فتح الإعتماد اللازم فإن المورّد مستعد لفسخ العقد من دون اي تداعيات مالية على الدولة والوزارة والمؤسسة على أن يأتي القرار من الوزارة في مهلة 24 ساعة، وطلبنا توجيها واضحا من رئيس الحكومة في هذا الشأن. وأتى الرد اليوم أن فتح خطاب الإعتماد غير متاح راهنا وان رأي اللجنة ورئيسها هو لإعادة الشحنة والغاء العقد، وحمل الوزير مسؤولية ما سمّي بالخطأ وهو غير المقصود في هذا الملف”.
وتابع: “هنا نسأل الرأي العام:
– هل الخطأ هو بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتنفيذ خطة الطوارئ ومراسيمه بسلفة الخزينة المعطاة؟
– هل الخطأ هو بإجراء مناقصات عامة بحسب قانون الشراء العام لاستقدام المحروقات وبناءً على طلب مؤسسة الكهرباء لتأمين مخزونها وزيادة التغذية؟
– هل الخطأ هو بالسعي ليلاً ونهاراً لتأمين الفيول اللازم لزيادة التغذية وعدم الوقوع مجدداً في العتمة؟
– هل الخطأ هو بإيداع أكثر من 4000 مليار ليرة اي ما يزيد قيمته عن 4 مليون دولار في حساب مؤسسة الكهرباء في المصرف المركزي رهينة دون التمكن من تحويلها إلى دولار لدفع المستحقات وخلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023 الذي يوجب ذلك ويحدد آلية واضحة للتحويل؟
– هل الخطأ هو بالمطالبة بفتح خطاب إعتماد وافق عليه وزير المال؟”.
وأردف: “بالرغم من كل ما سبق يبقى الخطأ هو بعدم إنتظار موافقة لجنة لم يدع لانعقادها رئيسها بعد تبليغنا إياه بنتائج المناقصة لأكثر من 10 أيام. فأنا أقول: نعم يا دولة الرئيس نتمنى ألا نكون قد اخطأنا عندما ظننا ان القيام بقطاع الكهرباء ممكن وانكم ومن موقعكم ستساعدون على انجاحه بدل تأخيره. نتمنى ألا نكون أخطأنا عندما شعرنا بواجبنا الوطني واجرينا مناقصة واضحة وشفافة لشراء المحروقات اللازمة لمعامل الكهرباء، نتمنى الا نكون أخطأنا عندما اعتبرنا ان من حق الشعب اللبناني زيادة ساعات التغذية حيث انه يدفع ثمنها من لحمه الحي لأمله الخلاص من جحيم المولدات الخاصة، نتمنى الا نكون أخطأنا عندما اعتبرنا ان كل ساعة تغذية اضافية تشكل وفرا حقيقيا على الاقتصاد الكلي نظراً لكون تكلفتها تشكل نصف تكلفة ساعات تدوير المولدات والتي تستورد المازوت بالدولار ايضا. نتمنى الا نكون أخطأنا عندما التزمنا بقرار مجلس الوزراء وطلبنا شراء الباخرة من ضمن سلفة الخزينة التي اقرها”.
وختم: “يا دولة الرئيس نتمنى ان تَروا اننا لم نخطئ بحق الشعب اللبناني بإرادتنا بزيادة بساعات التغذية واتهامنا بالخطأ ما هو الا لتغطية خطأ الآخرين، مع شكري لإعترافكم الصريح انكم لا تستطيعون تغطية ثمن شحنة الوقود اللازم للكهرباء”.