إتهم فريق الدفاع عن موقوفي بلدة بقاعصفرين في حادثة القرنة السوداء، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بإحتجاز أحد الموقوفين تعسفياً رغم صدور قرار بإخلاء سبيله، الثلاثاء الفائت.
وأفاد فريق الدفاع عن الموقوفين، وعددهم أحد عشر موقوفاً، أنه “تمكن من الوصول إلى خلاصات دقيقة حول ظروف وطبيعة وكيفية حصول هذه الحادثة”، لافتاً إلى أنه تقدّم بعد الإنتهاء من التحقيقات الاستنطاقية مع الأحد عشر موقوفاً وتوقيفهم بـ”دراسة قانونية مبنية على أسس ووقائع مع طلب تخلية سبيل لهم جميعاً لقناعته ببراءة موقوفي بقاعصفرين من مقتل هيثم طوق”.
ووفق بيان لفريق الدفاع، فإن “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وبعد عرض طلب تخلية سبيل للأحد عشر موقوفاً، ترك الأمر لقاضي التحقيق العسكري بخصوص ستة موقوفين منهم، وطلب ردّ تخلية سبيل الخمسة الآخرين، ثم قرر قاضي التحقيق العسكري وفقاً لطلب مفوض الحكومة تخلية سبيل الموقوفين الستة، لقاء كفالة مالية قدرها عشرون مليون ليرة لبنانية لكلّ منهم، وردّ طلب تخلية سبيل بالنسبة للخمسة الآخرين”.
ولفت إلى أنه “عندما لم تستأنف النيابة العامة العسكرية قرار تخلية سبيل الستة أمام محكمة التمييز العسكرية، قام لوجستياً بدفع الكفالات المقررة إنفاذاً لقرار قاضي التحقيق العسكري وموافقة النيابة العامة العسكرية وذلك منذ ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 29/8/2023”.
واستغرب أنه “خلافاً لكل الأصول القانونية، لم ترسل مذكرات تخلية سبيل الستة الموقوفين إلى مكان التوقيف لخروجهم من السجن طيلة يوم الثلاثاء المذكور”، مشيراً إلى أنه بدأ عندها بـ”الإتصال والتواصل مع المعنيين لمعرفة الأسباب غير القانونية لذلك، فكان الجواب واحد بأن مفوض الحكومة قد احتفظ بمذكرات تخلية السبيل دون إرسالها إلى مرجعها للتنفيذ”.
وأشار إلى إستمرار “عملية الحجز التعسفي لحرية المخلى سبيلهم الستة حتى النصف الثاني من يوم الأربعاء 30/8/2023، بحيث أن مفوض الحكومة أرسل خمس مذكرات تخلية سبيل وأبقى السادس حاجزاً حريّته من دون أي سند أو أساس قانوني”.
وعليه، أعلن فريق الدفاع أنه “في ضوء ما حصل من تجاوزات يدرس جميع الاحتمالات القانونية المتاحة بخصوص هذا السابقة، والمتعلقة بحجز حرية إنسان وهو مُخلى سبيله أصولاً”.