طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الحكومة “بإرسال التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها لنتأكد مما لديها، ونسأل لماذا لم يحصل ذلك حتى الآن؟ فلا ثقة لدينا لا بحسابات الدولة ولا المصارف بعد الانهيار، ما لم يحصل فيها تدقيق محايد”.
وشدد كنعان على أن لجنة المال “لن توقع شيكاً على بياض للحكومة، ولن تحمّل ضميرها بالموافقة على قانون اطار للودائع من دون تدقيق محايد بالأصول والموجودات، فسيضاف الى عشرات القوانين غير المنفّذة بانتظار المراسيم التطبيقية لسنوات لا بل عقود. وهنا تستحضرني قصة الديب والغنمات، فهل نسلّم الديب مرة أخرى مصير الغنمات؟”.
وقال “سألنا الحكومة في جلسة اليوم هل بدأت التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها، فكان الجواب لا، في غياب العقد مع الشركة المدققة، والتي تصل كلفته الى 6 مليون دولار. بينما صرفت الحكومة مليار و125 مليون دولار من حقوق السحب، ولم يرف لها جفن، وتعرج أمام المبلغ المطلوب لاعادة هيكلة المصارف وإعادة الحقوق للمودعين”.
واضاف “الحكومة لم ترسل أي قانون اصلاحي الى مجلس النواب منذ ٤ سنوات باستثناء قانون رفع السرية المصرفية الذي اقريناع. والقوانين الاخرى التي تتحدث عنها قدمها النواب. فقد فشلت في إرسال الكابيتال كونترول الذي قدمناه واقريناه مرتين في لجنة المال. كما فشلت في ارسال قانون اعادة الهيكلة، وقدم من قبل نائبين بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وتحول الحكومة الى تصريف الأعمال”.
وتابع ” على رغم ذلك، عقدنا أكثر من 11 جلسة، وشكلنا لجنة فرعية ودعونا المعنيين بهذين البندين. وتوقّفنا عند مسائل اساسية، لأن الانتظام المالي يتعلّق بالودائع والفجوة المالية. والاقتراحان المقدمان من الزميلين بوشكيان ورستم، لا يحملان الضمانات المطلوبة لمعالجة الفجوة واسترداد الودائع”، “الفجوة المالية في مصرف لبنان، بحسب تقرير التدقيق الجنائي، تصل بينها وبين المصارف الى 70 مليار دولار. وما يطرحه اقتراح القانون، هو اعادة رسملة مصرف لبنان بمليارين ونصف بسندات مالية في دولة متوقفة عن الدفع. “وبيزعلوا لمن نقلن سمك بالبحر”. فالفجوة المالية لا يمكن معالجتها بمليارين ونصف. والمحور الثاني يتحدث عن استعادة الودائع حتى مبلغ ال100 الف دولار. والتدقيق بهذا الأمر، يظهر تصنيف الودائع بين مؤهلة (تم تحويلها قبل 17 تشرين 2019 من ليرة الى دولار) وغير مؤهلة (جرى تحويلها من الليرة الى الدولار بعد 17 تشرين). وهو تصنيف يؤدي الى ضياع قسم كبير من الودائع. علماً أن هذا التمييز جرى الاعتراض عليه من قبل معظم النواب، لأن الودائع حقوق لا يمكن التمييز بينها بهذا الشكل، بل من الممكن أن يحصل ذلك على أساس “مشروع وغير مشروع”، وبين قانوني وغير قانوني”.
وسأل كنعان “لماذا تأخر قانون الانتظام المالي 4 سنوات، وذلك بعدما رفعنا الصوت في لجنة المال والموازنة، وبعدما حضر رئيس الحكومة في 1 تموز جلسة للجنة المال، ووعد بمعالجة الموضوع؟ الأمر الذي لم يحصل إلاً بصيغة اقتراح قانون قدّم بعد 7 أشهر في نهاية العام 2002”.
أضاف “المسألة الثانية تتعلّق بالليلرة، وتحويل جزء من هذه الودائع بحسب سعر صيرفة. فعلى أي سعر سيتم ذلك في الوقت الذي أعلنوا فيه انتهاء العمل بصيرفة؟”.
وقال “المسألة الثالثة تتعلّق بـ”البايل إن”، اذا بقي شيء بعد تصنيف الودائع بين مؤهل وغير مؤهل، وبعد الليلرة.وهي تتعلّق باعطاء المودع اسهم في المصارف. “فما يزعلوا مني” لأنه، قبل التدقيق في موجودات المصارف واعادة هيكلتها، فالصورة العامة أنها مفلسة”.
وذكّر كنعان بأن “قانون اعادة هيكلة المصارف يتم التفاوض عليه مجدداً من قبل الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ما يعني أن الصيغة التي أمامنا يمكن أن تتغيّر، أو لا يوافق عليها صندوق النقد”.
أضاف “بناء على ما تقدّم، نطالب بحلول جدّية للناس، وإلاً فلتخرج الحكومة وتصارح الناس، وتتحمّل المسؤولية، بدل التهرّب منها ورميها على الآخرين”.
وتابع كنعان “هناك شرط في المادة 10 ينسف كل شيء اذ تشير الى أنه “يرتبط استرجاع الودائع او اي قسم منها بوضعية كل مصرف على حدا، وخصوصا ملاءته وسيولته بعد أن يكون قد خضع لأحكام قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وهذا يعني “العوض بسلامتكن”. فما الذي يضمن لي كنائب ومشرّع ما الذي سيبقى من المصارف بعد اعادة هيكلتها، وما سيبقى منها لتسديد الـ100 الف دولار للمودع؟”.
وأكد كنعان أن “الإقتراحات تحتاج الى مضامين والى من يتحمّل المسؤولية، فلا يمكن أن تستمر الحكومة في الهروب من المسؤولية ورميها على سواها. فنحن مستعدون أن نتحمّل المسؤولية تجاه ناسنا وشعبنا، ولكن لا يمكن ان نحمّل ضميرنا ونقر ما لا يتمتع بمقومات التطبيق والنجاح، ونعلم مسبقاً أنه لا ينفّذ”.
ولفت كنعان إلى أن “من جملة رمي المسؤوليات التسريب اليوم أن لجنة المال لم تبدأ نقاش موازنة العام 2023. وقد تبين لنا ان المشروع لم يصل الى المجلس النيابي، وهو ما أكده أمين عام المجلس النيابي عند تواصلي معه اليوم . وهذا الامر يدل على تهرب الحكومة من المسؤولية والقائها جزافا وزورا على المجلس النيابي وتحديدا لجنة المال”.
وختم بالقول “على الحكومة “تعمل شغلها”. ومستعدون للبدء بأرقام أولية في حال ورودها الينا من المصارف والجهات الرسمية الحكومية ولجنة الرقابة على المصارف، شرط ان تأتي وفق صيغة رسمية لا على مسؤولية افراد من ضمن الفريق الحكومي، الى حين الانتهاء من التدقيق النهائي المطلوب منذ اللحظة الاولى للانهيار، للحؤول دون المزيد من هدر الوقت الذي قامت به الحكومة الحالية والتي سبقتها”.