لم تتوقف الإشتباكات العنيفة التي تجددت مساء الخميس الفائت بين حركة “فتح” والمجموعات الإسلامية المتشددة داخل مخيم عين الحلوة في صيدا، والتي إستمرت طوال يومي الجمعة والسبت، سوى لنحو أربع ساعات من منتصف الليل وحتى الساعة الرابعة من فجر اليوم. ويشهد المخيم إشتباكات متقطّعة تُستخدَم فيها قذائف صاروخية وأسلحة رشاشة ورصاص قنص، وقد سقطت قذيفتان خارج حدود المخيّم على طريق صيدا الغازية.
الإشتباكات عادت واشتعلت مجدّداً، على الرغم من الاتصالات والمحاولات التي بذلتها القيادة السياسية في “فتح” و”هيئة العمل الفلسطيني المشترك” وقيادات لبنانية لوقف إطلاق النار، والتي باءت جميعها بالفشل، علماً أنّ السفير الفلسطيني أشرف دبور، استطاع الدخول مساء أمس مع أعضاء في “هيئة العمل الفلسطيني”، لكنّه فشل وواجه صعوبة في إقناع المجموعات المسلحة التابعة لـ”فتح” بالتزام قرار وقف إطلاق النار، كما واجهت القوى الإسلامية إقناع المتشدّدين في عدم إطلاق النار.
تتركّز الاشتباكات الدائرة حالياً على المحور الغربي والجنوبي، الرأس الأحمر وحطين والطيري، بالإضافة إلى محور البركسات، بستان اليهودي وحي الطوارئ ومحلة التعمير التحتاني. وقد أشارت معلومات من داخل المخيم إلى قيام أحد العناصر الإسلامية بقتل ضابط من حركة “فتح” في حي الرأس الأحمر داخل مكتبه واستيلائه على بعض الأسلحة.
وكان لافتاً الموقف الذي أطلقه النائب أسامة سعد خلال تفقّده أماكن النازحين من المخيم إلى صيدا، والذي حمّل فيه بعض المسؤولين الرسميّين اللبنانيّين مسؤولية ما ستؤول إليه مجريات الأحداث في عين الحلوة، “بسبب ما يطلقونه من وعود سخيّة للمتورّطين في أحداث المخيم”.
في سياق متّصل، أثار مشهد نصب خيم لإيواء النازحين من مخيم عين الحلوة عند مدخل صيدا الشمالي ردود أفعال عديدة على المستوى الرسمي، إذ طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طلب، في وقت متأخر أمس، من وزير الداخلية بسام مولوي إزالة الخيم من أمام الملعب البلدي في صيدا، وهو ما قد تمّ بالفعل صباح اليوم، على أن يستمرّ تنسيق الجهود مع الأونروا لإيواء الهاربين في المدارس والمراكز الآمنة.
جاء القرار بعدما قامت فرقة إسعافية لفوج الدفاع المدني في “جمعية الكشاف العربي”، بمعاونة عناصر الصليب الأحمر اللبناني، بنصب وتجهيز خيم لإيواء النازحين من مخيّم عين الحلوة عند مدخل صيدا الشمالي.
من جانبه، شكر النائب عبد الرحمن البزري، الحكومة بشخص ميقاتي ومولوي والقوى الأمنية المولجة، لسرعة تجاوبهم مع مطالب أهالي المدينة ودعوات قواها السياسية الرافضة لأيّ مخيّم موقّت في المدينة، لأسباب عدّة مرتبطة برمزية هذا المخيم وتداعياته السلبية على الفلسطينيّين واللبنانيّين وعلى مدينة صيدا والمخيّم تحديداً.
وأكّد البزري أنّ الإزالة الفورية لهذا المخيّم الموقّت قد أزالت الكثير من اللغط السياسي والأمني المرتبط بإقامته، متمنّياً عدم تكرار مثل هذه القرارات من دون التشاور مع القوى السياسية الفاعلة في المدينة.