آمال خليل – الأخبار
لم يكن ينقص أهالي عين الحلوة سوى إطلاق الرصاص الذي سُجّل عصر أمس، لتحفيزهم أكثر على النزوح. فالأيام الأربعة الماضية، بعد وقف إطلاق النار، لم تكف لطمأنة ثلثي سكان المخيم للعودة إلى منازلهم. بعض الذين نزحوا، عادوا ليحملوا ما أمكنهم من أثاث وحاجات تحسباً لإقامة أطول في المساكن البديلة، في الشقق المستأجرة أو لدى الأقارب أو في مدارس “الأونروا”، إذ يرفض كثيرون منهم الاقتناع بأن “القصة خلصت” بعدما أثبتت تجربة الشهرين الماضيين العكس مع تكرار الإشتباك الأول بجولة أعنف وأشمل، فيما تساهم وقائع ميدانية في تعزيز فرصة الجولة الثالثة، إذ انهمك مقاتلو “فتح”، بعد دفن رفاقهم السبعة عشر، في ورشة تدشيم وتحصين ورفع للسواتر في نقاطهم. أما القادة فلا يزالون ينتقلون من اجتماع إلى آخر في الصالونات المغلقة للتأسيس لمرحلة جديدة في عاصمة الشتات لم تعد فيها الحركة “الممثل الشرعي والوحيد”.
ويُتوقع أن يُعقد غداً اجتماع بين أمين سر “فتح” في لبنان فتحي أبو العردات وممثل “حماس” أحمد عبد الهادي ومسؤول الملف الفلسطيني في حركة أمل محمد الجباوي للتنسيق حول آلية تطبيق اتفاق وقف النار الذي خرج من عين التينة الخميس الماضي. وبحسب عبد الهادي، الاجتماع هو واحد من سلسلة اجتماعات عقدها مع أبو العردات، آخرها أول من أمس في منزل الأخير في صيدا بحضور الجباوي.
وتنص الآلية على تثبيت وقف النار وسحب المسلحين من مدارس الأونروا وتسليم المطلوبين. ولتطبيق الآلية، سيتركّز اجتماع غد على تشكيل القوة المشتركة الجديدة المولجة بتنفيذها. وبحسب مصادر متابعة، ستتشكل من ممثلين عن “فتح” و”حماس” و”عصبة الأنصار” وأنصار محمد دحلان بقيادة “اللينو”. بينما تتشكل لجنة أخرى خارج المخيم من ممثلين عن اللجنة الأولى، إضافة إلى ممثلين عن الجيش والأمن العام.
يضفي المعنيون أجواء إيجابية. لكنّ الترقب يسود قيادة “فتح”، بانتظار ما ستؤول إليه اتصالات الجيش وأمل مع حماس والقوى الإسلامية لتسليم المطلوبين. وقال عبد الهادي إن “حماس تعهّدت أمام بري بإقناع الإسلاميين بتسليم المطلوبين، ليس لأنها تحركهم، بل لأنها تتحمل مسؤولية الحفاظ على ما تبقّى من المخيم”.
غير أن جهات معنية تشكّك في موافقة بقايا “جند الشام” و”فتح الإسلام” على تسليم المطلوبين لديهما. وعاد البحث في هذا الملف إلى نقطة الصفر قبل الاشتباك الثاني، عندما إقتُرح “تسليم اثنين من مناصري أحمد الأسير المطلوبين بملفات قابلة للتسوية لدى القضاء اللبناني. وهما كانا يسعيان لتسليم نفسيهما للجيش مقابل ضمانات بمحاكمة عادلة”.
تسليم المطلوبين سيحتاج إلى “ضمانات وبادرة حسن نية” كما تقول مصادر “عصبة الأنصار”، مشيرة إلى أن الموضوع بُحث في لقاءات مع المشرف على الساحة اللبنانية في فتح عزام الأحمد. ولفت المتحدث بإسم “العصبة” الشيخ أبو شريف عقل إلى أن تطبيق اتفاق وقف النار “يبدأ بتثبيته وسحب المسلحين ومظاهر الاستنفار، ثم عودة الناس إلى منازلهم والتعويض عليهم. ثم نشر القوة المشتركة ويتبعها إخلاء المسلحين من المدارس. وفي مرحلة أخيرة، يجري البحث في معالجة ملف المطلوبين”.
وقالت مصادر “فتح” إن هذا الإصرار يعرّض الاتفاق لخطر الانهيار في أي لحظة، خصوصاً أن المسلحين يستغلون وقف النار لتعزيز صفوفهم واستقدام مزيد من العناصر والذخيرة وإعادة تحصين مواقعهم، مشيرة الى أن مسجد خالد بن الوليد في مخيم عين الحلوة “تحوّل إلى مخزن للسلاح ونقطة دعم أساسية للمسلحين، ويتضمّن أيضاً مستوصفاً مجهّزاً” لعلاج جرحاهم.
وبحسب مصدر شارك في لقاء “العصبة” – الأحمد، فإن الطرفين تبادلا كلاماً إيجابياً. وقال مندوب “العصبة” إنها “تعتبر من قتل (العميد الفتحاوي أبو أشرف) العرموشي مجرماً، لكن لا يجب أن يحاسب المخيم كله”، مع معاتبة لقيادة “فتح” كونها “لم تتح فرصة للتفاهم مع الإسلاميين، بل كانت تعاجلهم بالنار”. فيما أكّد الأحمد للوفد الذي ضمّ إبراهيم السعدي (نجل “أبو محجن”) أن “مشكلتنا ليست معكم”.
وتشكّك مصادر “فتح” في إلتزام “العصبة” ومن معها من مسلحين بشروط الهدنة وعلى رأسها تسليم المتورطين في اغتيال العرموشي ومرافقيه. وقالت مصادر لـ”الأخبار” إن “حماس لم تسمِّ حتى عناصرها لتعزيز القوة الأمنية المشتركة، والتي بحسب الاتفاق الأخير ستكون مولجة بتسلّم المطلوبين بقتل العرموشي وتسليمهم للقضاء اللبناني، إضافة إلى تسلّم المدرستين من المسلحين، وبالتالي لم تباشر اللجنة عملها في تنفيذ بنود اتفاق وقف النار”. وأضافت أن “العصبة” وافقت خلال الاجتماع مع الأحمد على المشاركة بالقوة الأمنية المشتركة بـ40 عنصراً.
وتشير المصادر إلى أن لقاء الأحمد، ووفد “عصبة الأنصار” في السفارة الفلسطينية في بيروت، أكّد تعهدَ “العصبة” بسحب المسلحين وتسليم مدرستي بيسان وصفد والناقورة إلى القوة الأمنية المشتركة، بعدما رفضت “العصبة” في الاجتماع الذي عُقد سابقاً مع “حماس” في حي الطوارئ تسليم المطلوبين وإخلاء المدرستين.